قال السيد فاضلي ولد الرايس رئيس اللجنة الإعلامية للفيف المحامين الممثلين للطرف المدني في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سيحاكم محاكمة “عادلة”.

وقال ولد الرايس ،خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط مساء الاربعاء، إن هذا الملف لن يكون فيه “ظلم”، مؤكدا أنهم كمحامين لن يكونوا دعامة لأي “ظلم”.

وأشار الى ان الحكومة أبلغتهم أن الملف قضائي ولن تعتريه المعايير السياسية والاجتماعية.

وأكد أن تشبث دفاع الرئيس السابق، بأن الملف سياسي وغير قانوني، هو مناقض للقوانين والدستور الذي ينص على أن “الرئيس لا تمكن متابعته أثناء مزاولة عمله إلا إذا اتهم بخيانة العظمى”.

وقال ولد الرايس إن ولد عبد العزيز لم يتابع حول “ماهية المسائل” المتعلقة بوظائفه التي حددها الدستور، وإنما اتهم باتهامات عادية.

وشدد ولد الرايس على أنه لا يوجد انتقام أو تصفيات حسابات في هذا الملف، مؤكدا أنه مسار قضائي بحت.

وكان البرلمان الموريتاني قد انتخب الشهر الماضي أعضاء محكمة العدل السامية التي يتوقع ان تحاكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المعتقل في نواكشوط والمتهم بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وتمت مصادرة واحد واربعين مليار اوقية موريتانية على اثر ذلك.