أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما تناقله الإعلام العبري بشأن توجه الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتعميق وتوسيع الاستيطان بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية.

وبحسب وكالة معًا الإخبارية الفلسطينية، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت صادق على انعقاد ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية" الأسبوع المقبل بهدف الموافقة على خطط بناء في المستعمرات الإسرائيلية. 

ووصفت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، الإجراء الإسرائيلي بأنه يمهد للاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، واستكمال لحلقات ضم وأسرة جميع المناطق المصنفة ج التي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية.

وقالت الخارجية ، إنه في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، و ربطت حكومة بينت هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة ج، وتقوم بالترويج له كأنه "مِنة" وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علما بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقا مأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة قرار بناء وحدات استيطانية جديدة، وتعتبره عدوانا صارخا على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وضربة موجعة للجهود الدولية والأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويض ممنهجا لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين، واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، وكذلك استهتارا إسرائيلياً رسمياً بمواقف الدول التي تطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب وتعمل لمساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إيجاد بيئة مناسبة لإحياء عملية السلام ومناخات مواتية لإطلاق المفاوضات برعاية دولية.