كشف مصدر مطلع بوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستلجأ إلى زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات المقبلة خلال 2017.

وأوضح أن الطفرات التي حدثت في أسعار مواد البناء خلا الشهور القليلة الماضية، ستجعل أسعار الوحدات الجديدة أعلى من مثيلاتها التي تم الإعلان عنها حتى نهاية 2016.

وكانت آخر أسعار أعلنت من وزارة الإسكان خلال العام الماضي 180 ألف جنيه للوحدة 90م كاملة المرافق والتشطيبات، و198 ألف جنيه لمساحة 95م كاملة المرافق والتشطيبات.

واستطاعت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صرف جزء من فروق أسعار المقاولين المشاركين في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة لن تستطيع الاستمرار في توفير وحدات سكنية جديدة بنفس الأسعار السابقة، وهو ما أكدت عليه الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوقي التمويل العقاري وتمويل الإسكان الاجتماعي، قائلة: "ارتفاع الأسعار سيجبرنا على إعادة النظر في مراحل وشروط وأسعار الإسكان الاجتماعي في المرحلة المقبلة".

وقالت عبد الحميد، إنه جارٍ تنفيذ 487 ألف وحدة سكنية، سيتم الانتهاء من 360 ألف منها في سبتمبر المقبل، وسيضاف لها 120 ألف وحدة بحلول 2018.