أعلن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان اليوم السبت، أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع يسمح باستخدام الاحتياط الإلزامي. وقال سلامة في تصريحات صحفية اليوم: "مسؤوليتنا أن نؤمن المال. اعطونا التشريع نؤمن المال".

وأضاف: "نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياط الإلزامي البالغ 14 مليار دولار فقط.. نحن حاضرين.. اعطينا القانون". وأكد الحاكم أنه تم إنفاق 800 مليون دولار على الواردات الشهر الماضي وكان مقرر أن تكفي ثلاثة أشهر.

وأوضح أن الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم عن المحروقات بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي. وفي محاولة لتهدئة الشارع اللبناني، قال سلامة: اقترحنا رفع الدعم تدريجيا، لم نخرج من السوق، معلقا على حالة الغضب العارم التي لاحقت قرار رفع الدعم عن المحروقات بقوله "غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات".

ويذكر أن مصرف لبنان المركزي أحال الأربعاء الماضي، لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود، موضحا أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود، معتمداً الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.

وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي، أن لبنان يملك احتياطيات من الذهب الخام ضمن أصوله الاحتياطية، يبلغ حجمها 286.8 طن، يحتل بها المرتبة العشرين عالميا بين قائمة الدول حائزي الذهب، حتى نهاية يونيو الماضي.