رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حبس راكب بتهمة تهريب 2000 قرص ترامادول عبر مطار القاهرة

14-8-2021 | 11:38


مطار القاهرة

حسام زكريا

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب 2000 قرص ترمادول مخدر بمطار القاهرة 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.

وكانت البداية عندما تمكن رجال الجمارك، الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأفاد مصدر جمركي أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية النمساوية رقم 863 القادمة من فيينا اشتبه حسام الشافعى مأمور الجمرك فى الراكب ص. م. م مصرى الجنسية، القادم من النمسا ويحمل 3 حقائب.

وأشار إلى أنه بسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع يرغب في الإفصاح عنها أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء الدين عمارة مأمور الفحص المكلف على الجهاز فتلاحظ ظهور أجسام ذات كثافات منتظمة.

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من جمال السيد مدير الحركة المشرف على الخط الأحمر ومعتز عبدالرحمن مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 185 شريط بإجمالى 2000 قرص من أقراص الترامادول وبريجابالين المخدرة مخبأة داخل جيوب الملابس التى يرتديها وبين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر فوزى العميري مدير الادارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 124 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وعرض الراكب على النيابة العامة

عقوبة الاتجار في المخدرات

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.