قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام يطالب بالغاء حفله محمد رمضان  بالساحل بعد إعلانه الاستعانة بفنان إيطالي مناصر للمثليه الجنسية،  ورغم صدور قرار من نقابه الموسيقين  بمنع رمضان من الغناء بمصر.

جاء في البلاغ  أنه عقب صمت نقابة المهن الموسيقيهن وتهربها من المسئوليه، أعلن الفنان محمد رمضان عن حفل غنائي بالساحل الشمالي ويشاركه الغناء أحد المغنيين الإيطاليين ويدعي  ميشيل موروني.

وأضاف مقدم البلاغ أن موروني  أعلن تأييده المثلية الجنسية فضلا عن مشاركته في فيلم بمشاهد إباحية مثلية ونشر صورة يعانق فيها صديقه بطريقة أثارت غضب الأوروبيين أنفسهم، كما أن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر أصدر  قرارا بمنع مطربي المهرجانات من إحياء حفلات وأن الفنان محمد رمضان يشمله هذا المنع.

وتابع مقدم البلاغ  أن  محمد رمضان "كتب إقرارا في نقابة المهن الموسيقية، يلتزم بموجبه بالآداب والقواعد العامة والملابس المحترمة، وتعهّد بذلك"، ثم صعد إلى خشبة المسرح مخالف، فأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا لمنع "ما يسمى بأغاني المهرجانات والتي هي  بها إيحاءات غير أخلاقية.

واستطرد البلاغ رغم كل ذلك أعلن محمد رمضان عن حفلته مع  الإيطالي مؤيد المثلية الجنسية أمام الجميع وحدد لها تاريخ 20 أغسطس الجاري، وفي ذلك تحدي لقانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 8 لسنه 2003 في الماده 5 مكرر والتي  تعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها بذلك القانون، إذا كان ممنوعا من مزاولة المهنة.

وأكمل محفوظ أن قرار منع رمضان ثابت بقرار نقيب الموسيقين بمنع رمضان من الغناء و لكن يبدو أن رمضان له قانونه الخاص ويتحدي الدولة ومؤسساتها فكيف يكون التحدي في تنفيذ القوانين والقرارت الملزمه قانونا؟

وطالب محفوظ في ختام بلاغه الذي حمل رقم 92432 عرائض، النائب العام بمنع حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي المعلن عن إقامتها 20 أغسطس الجاري، وضاربا بكل  إلزام قانوني مفروض عليه، وتحدي قرارات نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء والاستعانة بفنان إيطالي عليه تحفظات أخلاقية واتخاذ اللازم قانونا.