قضت للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف طعن استاذ جامعي يطالب بإلغاء قرار مجازاة بعقوبة اللوم، جزئيًا لمدة شهر لما نُسب إليه من قيامه بأعمال عميد الكلية.

وذكر الطاعن شرحًا لطعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب بإحدي الجامعات ، وباعتباره أقدم الأساتذة بالقسم فقد باشر أعمال رئاسته لعدة سنوات، كما قام بأعمال عميد الكلية، وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة اللوم، وإذ علم بالقرار المطعون فيه، فقد نعى عليه صدوره دون أساس من القانون، ومن ثم أقام طعنه الماثل بطلباته آنفة البيان.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بجلساتها 5/8/2020، 23/9/2020، 2/12/2020 بإعلان الجامعة المطعون ضدها بأصل صحيفة الطعن، وتَأجَّل نظر الطعن غير مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلى تنفيذه، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر إعمالا لنص المادة (99) مرافعات.

- مجلس الدولة

مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة). أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

بموجب أحكام دستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.