قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عاطل لاتهامه كيلو حشيش 15 يوما علي ذمة التحقيق وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

-تفاصيل الواقعة

البداية عندما تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري وذخائر قبل ترويجها على عملائه في منطقة النزهة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط  أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، أثناء تواجده بدائرة القسم مستقلًا إحدى السيارات، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام – مبلغ مالي- 2هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.