قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة فيلا بأسلوب "التسلق والضغط على الباب" بالمعادي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي، إخطارا مفاده تلقيه بلاغا من سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، بأنه حال توجهه لإحدى الفيلات  بدائرة القسم  مستأجرة لأحد الأشخاص متواجد خارج البلاد ويعمل لديه كسائق اكتشف وجود تلفيات بالباب الخارجي للفيلا وسرقة (كمية من المشغولات الفضية- كمية من الإكسسوارات – عدد من الساعات – بعض المتعلقات الشخصية).

وبعد جمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى استقلال مرتكبي الواقعة لإحدى السيارات الأجرة حيازة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة).

وباستدعاء الأخير ومناقشته نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مفك حديدي)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق والضغط على باب الفيلا باستخدام المفك المضبوط بحوزته، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.