طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء، مجلس الوزراء بإصدار قرار بمد مدة المشروعات السارية خلال 2016 لمدة ثلاثه شهور تبدأ من نشر قانون التعويضات بالجريدة الرسمية ، وتوجيه البنوك الوطنية ومكاتب التمثيل التجاري بالتعاون قطاع المقاولات خارج الدولة مما يحقق مكاسب للبنوك والقطاع والدولة.

وقال الدمراوي فى بيان له، أن المطلوب من الدولة مساندة ودعم سياسي وليس دعما ماديا، خاصة أن ذلك سيكون فيه حل جذري ومستديم لحل الأزمة الاقتصادية وتواجد سياسي قوي بالمنطقه العربية والافريقية.

وأشار إلي قرار مد فترة المشروعات ليس صعبا ولا مستحيلا، بل يعتبر قرارا عادلا حيث تأخرت معظم شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات نظرا لمضاعفة التكلفة مع ثبات سعر التعاقد، مما اضطر الشركات الي تكبد خسائر فادحة ولم تستطع معظمها إنهاء المشروعات في مواعيدها ولم تتوقف من أجل عدم تسريح ملايين العمالة، وإن شركات المقاولات هي التي نفذت جميع المشروعات القومية من اسكان اجتماعي ومباني تعليمية وصحية وطرق وكباري وهذا هي إنجاز مصر الأكبر أن لم يكن الأوحد.

وأوضح أن شركات المقاولات قادرة بالفعل وليس ادعاء بل هو حقيقه وواقع أن تكون هي المنقذ من الازمة إلاقتصادية بطريقه مستديمة وليست مؤقته ولا يؤثر عليها أي حدث طارئ مثل السياحة أو الاستثمار الأجنبي، موضحا أن الشركات اتفقت فيما بينها علي تكوين شركه مساهمة عالمية تضم مئات شركات المقاولات ومئات مصانع المواد الخام المستخدمة في البناء والتي تمثل 90 خامة علي الأقل وكذلك عشرات المكاتب الاستشارية ويكون رأس مالها 500 مليون جنيه سيتم تغطيتها بالاكتئاب العام ، وأن هذه الشركة المصرية العملاقة سيتم تصنيفها محليا وعربيا وافريقيا ودوليا لتحصل علي حجم أعمال لا يقل بأي حال عن 300 مليار دولار سنويا، وهذا الرقم كحجم أعمال يمكن تحقيقه بسهولة حالة مساندة الدولة لهذا القطاع بتعاون من مكاتب التمثيل التجاري الموجوده بالفعل في هذه الدول ومساندة بعض البنوك الوطنيه أو مراسليها بهذه الدول بإصدار خطابات ضمان لهذه المشروعات، علاوة علي زياده صادرات مصانع مواد البناء، وبالتالي زياده موارد العملة الصعبة وتشغيل ملايين من الأيدي العاملة وتحسين دخلهم والقضاء تماما علي البطالة بخلاف تعزيز القوه الناعمة لمصر بالدول العربية والافريقية.