ألقى اليوم، الدكتور خالد الدستاوي وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير كلمة افتتاحية بالإنابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في المؤتمر والمعرض الوطني لترشيد الطاقة في المباني والشوارع والمرافق الحكومية، الذي تنظمه جمعية المهندسين الكهربائيين، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبالتعاون مع شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين المصرية وجمعية مهندسى كفاءة الطاقة.

وأوضح، أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعريف بحجم الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة والمرافق والمباني الحكومية والتحديات التي تواجه ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، واقتراح أفضل السبل لترشيد الطاقة بقطاع المحليات والمباني والمرافق الحكومية والشوارع وإعداد خارطة الطريق التي تتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وأكد على أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه نظرا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزاما علينا بذل المزيد من الجهد في كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة في ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات، فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.

واشار إلى مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته، ويتضح من توزيع نسب الاستهلاك في القطاعات المختلفة أن القطاع المنزلي يمثل نسبة 44.2% من الاستهلاك الكلي بخلاف ما هو موجود بدول العالم، وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى القطاع المنزلي لترشيد الاستهلاك وهو ما يعني الاستخدام الكفء للكهرباء وعدم الإسراف.