أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عدداً من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، يأتي في اطار سعي الدولة لتوفير سكن آمن للمصريين، والقضاء على العشوائيات بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تعتزم القضاء على العشوائيات باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من خطة الدولة لإعادة بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال منحه مسكناً ملائماً وبيئة صحية ينشأ بها جيل مثقف واعٍ بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف "فرج"، أن المناطق العشوائية ظلت لسنوات قنابل موقوتة تمثل خطرًا على المجتمع بأسره، نظرًا لارتفاع نسب البطالة بها وانتشار ثقافات غريبة بين قاطنيها نتيجة لانتشار الجهل وتدني مستوى المعيشة، مؤكدا أن تطوير العشوائيات خطوة لجذب استثمارات جديدة والعمل على تهيئة ملايين من المواطنين ليكونوا إضافة للاقتصاد المصري وسوق العمل، وتحسين الصورة الحضارية لمصر.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إلى أن الحق في السكن هو حق دستوري كفلته كافة الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه تعاملت الحكومات المتعاقبة منذ منتصف الخمسينيات بصورة غير فاعلة في هذا الملف، الأمر الذي ترتب عليه ظهور ظاهرة العشوائيات وتضخمها إلي أن أصبح جانبا منها غير آمن على حياة الإنسان من الأساس، وقد حاولت الدولة المصرية للتصدي لتلك المشكلة وتم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات في عام ٢٠٠٨ بمخصصات إنشاءات بلغت نصف مليار جنيه، ولكن لم يظهر تأثير حقيقي لهذه المحاولة في ظل ضآلة مخصصات الصندوق مقارنة بالمطلوب منه.

وأوضح "فرج"، أنه مع تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، أخذت الدولة على عاتقها التصدي الحقيقي والشامل لهذا الملف، وكانت البداية الحقيقة من خلال زيادة المخصصات المالية للصندوق تطوير العشوائيات من خلال ضخها من فوائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتحول جانب من ربح الهيئة الذي تحصل عليه من مشروعاتها للإسكان الفاخر والتجاري إلي ضخها في موازنة صندوق تطوير العشوائيات، وهو الأمر الذي رفع حجم ميزانية الصندوق لتتجاوز ١٠ مليارات جنيه عام ٢٠٢٠، وهو ما مكّن الصندوق للعمل بصورة جدية وتحقيق نتائج أهمها القضاء على العشوائيات غير الآمنة بنسبة تقترب من ١٠٠ ٪ بإنشاء نحو ٢٠٠ ألف وحدة سكنية في أكثر من ٣١٥ منطقة مطّورة، فضلا عن شروع الصندوق في تطوير العشوائيات غير المخططة والتي تمثل نحو ٤٠٪ من حجم العمران في مصر، حيث تخطط الدولة لإنفاق نحو ٣١٨ مليار جنيه قابلة للزيادة في تطوير العشوائيات حتى عام ٢٠٣٠.