كتب : محمد سري
استمر تراجع أداء البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم، ثاني جلسات الأسبوع، متأثرة بقرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري مساء أمس، بشأن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% أي بمقدار 200 بالسلب على أداء البورصة المصرية، وأدى إلى انخفاض جماعي  لمؤشراتها واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء، وسجل رأس المال السوقي تراجعًا بالغًا بلغت قيمته 12.1 مليار جنيه.

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» بنسبة  2.12 %، وتراجع لمستوى 12700 نقطة مقابل 12974 نقطة في بداية الجلسة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، بنسبة 1.16 % وانخفض لمستوى 584 نقطة.
 

وفي سياق متصل تراجع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من حيث قيمة التداول بنسبة بلغت 2.94 % وانخفض لمستوى 2007 نقطة، كما انخفض مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقًا بنسبة 1.33 % مسجلاً مستوى 1363 نقطة.

والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قررت مساء أمس الأحد، رفع أسعار الفائدة بمعدل 2% و بمقدار 200 نقطة، ليرتفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% لـ16.75%، والإقراض من 15.75% إلى 17.75%، وكذلك رفع سعر الائتمان من 15.25% إلى 17.25%، وبالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% إلى 17.25%.