صرح النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن اللجنة قد أوشكت على الانتهاء من كتابة تقريرها عن موازنة وزارة الخارجية للعام المالي القادم، وكانت اللجنة قد عقدت منذ عدة أيام اجتماعا بحضور ممثلي وزارة الخارجية.

واستمعت اللجنة إلي الشرح الذي قدمته وزارة الخارجية حول تقديرات الموازنة واستخدامات المبالغ المرصودة لبنود الأجور والمصروفات وأسباب التغيرات التي طرأت علي ميزانية العام المنتهي والتي هي محل دراسة من قبل اللجنة .

وكان وكيل أول وزارة الخارجية قد دفع أمام اللجنة بأن الوزارة قد اتخذت بعض الإجراءات لترشيد الإنفاق من خلال تخفيض إجمالي قيمة المرتبات لجميع أعضاء البعثات التمثيلية بالخارج في موازنة العام الحالي ٢٠١٧/٢٠١٦ و كذلك تخفيض أعداد الأعضاء المنقولين للعمل في الخارج خلال عام ٢٠١٦ و تأخير تنفيذ النقل للمنقولين عام ٢٠١٧ لإيجاد فجوة زمنية بين عودة العضو وسفر بديله لتحقيق وفر في الموازنة ، فضلا عن إقرار تخفيض أعداد الأعضاء المنقولين للعمل للخارج خلال حركة النقل العامة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ وكذلك أعداد الملحقين الإداريين وحراس الأمن والعاملين المحليين بالبعثات.

وأضاف وكيل أول الوزارة بأن الوزارة من جهة أخري قد قامت بالحد من الموافقة علي شراء إي تجهيزات للبعثات التمثيلية بالخارج وحظر شراء أي مفروشات أو أثاث إلا في حدود الاحتياجات الملحة تحقيقا لضغط النفقات، كما ذكر بأن وزارة الخارجية قامت بمبادرة ذاتية بتحميل الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني البعثات في الخارج بقيمة إيجارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومصاريف الصيانة والتجهيزات بما يحقق وفرا في ميزانية الدولة اعتبارا من العام المالي الحالي و يخفف العبء عن كاهل الحكومة باعتبار أن الصندوق يعتمد على التمويل الذاتي.