أظهرت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني شهد انتعاشه فاقت المتوقع خلال الفترة بين شهري أبريل ويونيو الماضيين، وذلك بعد تراجعه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

واعتبرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن الأمر ربما يمنح إشارة إلى تعافي الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي في اليابان، من الضربة الأولى لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشفت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لليابان أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما بمعدل سنوي 1.3% في أبريل-يونيو، بعد تراجع بلغ 3.7% في الربع الأول، متجاوزًا بذلك متوسط ​​توقعات السوق لتحقيق مكاسب بنسبة 0.7%، كما أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي مقارنة مع توقعات السوق بزيادة 0.2%.

مع ذلك، كان الانتعاش أضعف بكثير مما حققته الاقتصادات المتقدمة الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، والتي سجلت توسعًا سنويًا بنسبة 6.5% في الربع الثاني، وهو ما قد يسلط الضوء على تداعيات صراع طوكيو لاحتواء أزمة الوباء.

وأبرزت الصحيفة أن العديد من المحللين رجحوا بأن يظل النمو متواضعا في الربع الحالي من هذا العام، لاسيما بعد إعادة فرض قيود الطوارئ لمكافحة ارتفاع معدلات العدوى بالفيروس، وهو ما سوف يلقي بثقله على إنفاق الأسر.

كذلك، ارتفع الاستهلاك بنسبة 0.8% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق بعد انخفاضه بنسبة 1.0% في الفترة من يناير إلى مارس، وأظهرت البيانات زيادة الإنفاق الرأسمالي أيضًا بنسبة 1.7% بعد انخفاضه 1.3% في الربع السابق، وأسهم الطلب المحلي بنسبة 0.6% نقطة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت صادرات اليابان بنسبة 2.9% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق، في إشارة إلى استمرار التعافي العالمي في دعم الاقتصاد الياباني، وخرج اقتصاد الدولة من الضربة الأولى التي تعرض لها العام الماضي من الوباء بفضل الصادرات القوية، على الرغم من أن التطعيمات البطيئة وتكرار حالة القيود الطارئة أضرا بالاستهلاك.