ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم موازنة العام المالى 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الإسكان اليوم برئاسة المهندس علاء والي، رئيس اللجنة، ورفضت لجنة الإسكان ما أثير بشأن الإعلان عن زيادة جديدة في سعر المياه.
ورفض المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان تحريك أسعار المياه بالزيادة فى الوقت الحالي وفى ظل الظروف الحالية التى يمر بها المواطن مع اقتراب شهر رمضان، وفي حالة عزم الحكومة على أية زيادات تخص أسعار المياه لابد أن تُعرض على مجلس النواب أولاً، مشدداً على ضرورة أن تراعي الحكومة ظروف المواطن الآن في ضوء تعليمات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطن نظراً للظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف "رئيس لجنة الإسكان"، أن ما تتخذه الحكومة الآن من قرارات خاصة بزيادة أو تحريك في أسعار المياه هو تحميل على المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة، قائلاً إن مجلس النواب في انتظار قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي" بعد أن كان يناقش في لجنة الإسكان وأعادته اللجنة للحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يوما لوجود فراغ تشريعي ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب.
ولفت "والي"، إلى أن اللجنة ناشدت الحكومة أثناء إعادة صياغة مشروع القانون وإدخالها بعض التعديلات عليه أن تراعي عدم تحريك أية أسعار بالزيادة ومراعاة ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون وذلك قبل الرجوع إلى مجلس النواب، حفاظاً على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين والمحملة بالأعباء .
ومن جانبها تطرق اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الإسكان تضمنت هيئة التخطيط العمراني، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، والجهاز المركزي للتعمير، وذلك بحضور ممثلين من وزارتي الإسكان والمالية والتخطيط.
وقال رئيس الإدارة المركزية للتخطيط العمراني، إن الهيئة طلبت اعتمادات للموازنة العامة الجدية للعام المالى 2017/2018، بقيمة 502 مليون جنيه وما تم اعتماده 469 مليون ، ووافق على ما تم اعتماده من قبل وزارة المالية فى الموازنة الجديدة.
قالت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ، إنها طالبت وزارة المالية بدعم بقيمة 2.3 مليار جنيه دعم للتمويل العقاري خلال العام المالى 2017/2018، ولم يتم الرد حتى الآن ، وأعلنت موافقتها على الموازنة العامة المخصصة للصندوق فى العام المالى 17/18، مطالبة بضرورة الموافقة على الطلب المقدم لوزارة المالية الخاص بتخصيص 2.3 مليار جنيه لضمان استمرار القيام بنفس الدور وعلى نفس الوتيرة.                      
قال النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن عدم الموافقة على اعتماد مالي خاص بدعم صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ، بقيمة 2.3 مليار جنيه بناء على طلب رئيس الصندوق يعنى أن الدولة ترفع يدها عن دعم الإسكان الاجتماعي، معلقا: هذا الأمر مرفوض.
وفى نهاية الاجتماع طالبت لجنة الإسكان برئاسة " علاء والى " بعقد اجتماع عاجل خلال هذا الأسبوع وقبل شهر رمضان لمناقشة الموازنة المالية لصندوق تطوير المناطق العشوائية بحضور المهندس وزير الإسكان والمسئولين المعنيين بقضية العشوائيات لحسم هذه القضية.