كتب: محمد سري
أنهت البورصة تعاملاتها، اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي لمؤشراتها، متأثرة بقرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مساء أمس، بشأن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%.

 وسجل رأس المال السوقي ترجعاً بالغاً بلغت قيمته 14.9 مليار جنيه.

 وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» بنسبة  2.51 %، وتراجع لمستوى 12648 نقطة مقابل 12974 نقطة في بداية الجلسة.. وتراجع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من حيث قيمة التداول بنسبة بلغت 3.88% وانخفض لمستوى 1987 نقطة.
 
كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، بنسبة 1.65 % وانخفض لمستوى 581 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقًا بنسبة 1.79% مسجلاً مستوى 1356 نقطة.

 وأشارت بيانات التداول إلى اتجاه تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء .
وبلغت قيمة التعاملات اليوم 1.8 مليار جنيه، في الوقت نفسه سجل رأس المال السوقي نحو 654.9 مليار جنيه مقابل 669.8 مليار جنيه عند بداية الجلسة .
 

يذكر أن لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قررت مساء أمس الأحد، رفع أسعار الفائدة بمعدل 2% وبمقدار 200 نقطة، ليرتفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% لـ16.75%  والإقراض من 15.75% إلى 17.75%، وكذلك رفع سعر الائتمان من 15.25% إلى 17.25%، وبالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% إلى 17.25%.