كتب- علي عقيلي

تواصل "الهلال اليوم" نشر المستندات التي حصلت على نسخة منها، والتي تؤكد عدم قانونية "الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو"؛ حيث إنها كيان فاقد للسند القانوني بعد أقل من عام واحد فقط من إنشائه؛ فحتى كتابة هذه السطور لا توجد صيغة تعاقدية بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والهيئة القومية للأنفاق "المنقول إليها أصول المترو"؛ ما ينتفي معه وجود أي أساس قانوني تعمل تحت مظلته هذه الشركة؛ ما نتج عنه العديد من الكوارث السلبية في النواحي المالية والتنظيمية والإدارية، وتعذر المراقبة المحاسبية وهو ما نص عليه صراحة الجهاز المركزي للمحاسبات في كل تقاريره؛ وخاصة تقرير العام المالي الذي نحن بصدده، وهو العام المالي 2015/ 2016،  منذ نقل أصول المترو للهيئة القومية للأنفاق التي تمت دفتريًّا بتاريخ 15/ 11/2009،  بالقرار الإداري رقم (1)  الممهور بتوقيع المستشار المالي لوزارة النقل، وليس الوزير؛ ما يطرح علامات استفهام حول هذا القرار، "الذي انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، إلى عدم مشروعية نقل أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى الهيئة القومية للأنفاق"؛ بكتابها رقم 165 بتاريخ 13/3/ 2012، بجلسة 12/12/ 2011، والموجهة للهيئة القومية للأنفاق المنقول إليها الأصول بعدم قانونية ذلك؛ إلا أنه لم يتم تنفيذ الفتوى من جانب السكة الحديد؛ تحت زعم عدم تقديم المستندات كافة في حينه للجمعية العامة للفتوى والتشريع.

يؤكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم قانونية هذا الكيان "الطفيلي" الذي أسقط المترو في براثن الفساد المالي والإداري، وجعله يرزح تحت وطأة مليار جنيه من الديون حتى نهاية عام 2016، فضلًا عن تهالك الأصول والثوابت.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، المرفق باجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الأحد، 14/2/ 2016، أنه لم يتم حتى تاريخه عمل العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، المخولة بإدارة وتشغيل المترو، والهيئة القومية للأنفاق المنقول إليها أصول المترو ووزارة النقل من جهة أخرى، ويأتي هذا رغم إعلان مجلس الدولة رسميًّا "رد الشركة" بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 8/ 2013، الذي بلغ إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر "باعتبارها صاحبة الأصول والثوابت" عن عدم مشروعية نقل أصول الخطين؛ الأول والثاني لمترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى الهيئة القومية للأنفاق.

وكان من أثار تضارب القرارات، ومخالفة الثوابت القانونية، إفراز العديد من الآثار السلبية، والمشكلات الإدارية، والإشكاليات التنظيمية والمالية العديد من الكوارث حددها تقرير الجهاز المركزي بشكل واضح نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر في:

1-            تعذر تحديد حقوق والتزامات الأطراف ذات الصلة، والاتفاق على مستوى الخدمة والسلامة المطلوبة.

2-            تعذر التحقق والمتابعة والرقابة على المبالغ الممولة من الهيئة القومية للأنفاق لشركة المترو، التي بلغت العام المالي 2014/ 2015، 330 مليون جنيه؛ وذلك نظرًا لإثبات حركة تعاملات الشراء، والسداد للمشتريات المحلية والخارجية والاعتمادات المستندية بدفاتر إحصائية ليس لها أي أثر على القوائم المالية لشركة المترو، وهيئة الأنفاق، ولا يعول عليها في إجراءات المراجعة والضبط الداخلي.

3-            إقحام الشركة في أعمال لا ترتبط بنشاطها الأساسي بإدارة وتشغيل أصول المترو؛ حيث تقوم بإجراءات طرح وإسناد وتسلم المشروعات الاستثمارية، وأعمال سداد مستحقات الموردين، سواء من المبالغ الممولة من هيئة الأنفاق أو من أموالها الخاصة.

4-            التوسع اللامحدود في الصرف على اللجان المشتركة من هيئة الأنفاق والسكك الحديدية وشركة المترو، المشكلة لدراسة المشروعات الاستثمارية "التي تؤول ملكيتها لهيئة الأنفاق" التي بلغ ما أمكن حصره منها خلال العام المالي 2015/ 2016، نحو 4,5 مليون جنيه، وتحملت شركة المترو جميع أعباء تلك اللجان بصورة منفردة ودون مبرر واضح.

5-            عدم وضوح الرؤية بشأن مسئولية الشركة تجاه الأصول المملوكة لهيئة الأنفاق، وتقوم بإدارتها؛ حيث التأمين عليها، وتحمل مصروفات الإحلال والتجديد، والحفاظ على الكفاءة الفنية والتشغيلية، لا سيما في ضوء تعرض بعض القطارات لحوادث جسيمة لم يتبين لنا ما اتخذ من إجراءات حيالها، وما اتخذته الشركة من إجراءات لتفادي تكرارها.

6-            عدم احتساب الشركة لمصروفات مقابل الإسناد المستحق عليها نظير إداراتها للأصول المملوكة لهيئة الأنفاق أو تكوين المخصص اللازم منذ عام 2012/ 2013، البالغ 96 مليون جنيه "بواقع 32 مليون حنيه سنويًّا"، وما لذلك من أثر على صحة نتائج الأعمال في 30/6/ 2015.

7-            لم يتم إجراء المطابقة الواجبة مع هيئة الأنفاق؛ للوقوف على صحة التعاملات المالية خلال العام، وسلامة الأرصدة الظاهرة في 30/ 6/ 2015، بدفاتر الشركة.

8-            لم تقم الشركة بالاستغلال التجاري لبعض الأماكن الخاصة بها مثل "المركز التجاري بمنشية الصدر، مركز تجاري محطة العتبة، الطابقان الأول والثاني بحمامات القبة، الساحات الفارغة بالمظلات – حلوان – المرج – دار السلام وغيرها.

9-            استمرار تدهور الأوضاع المالية للشركة للعام الثاني على التوالي؛ حيث حققت الشركة خسارة عن العام المالي 2014/ 2015، نحو 162 مليون جنيه، فضلًا عن نحو 140 مليون جنيه عن العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 16%.

من جانبه كشف يحيى جلال مفوض لجنة العاملين بالمترو أنه لا يوجد عقد ينظم العلاقة بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والهيئة القومية للأنفاق بعد نقل أصول المترو إليها منذ منتصف نوفمبر 2009؛ وذلك بعد إلغاء العقد المبرم بين شركة المترو والهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ باعتبارها كانت مالكة للأصول منذ إنشاء جهاز المترو المستقل عام 1984، وحتى نقل هذه الأصول إلى هيئة الأنفاق؛ لافتًا إلى أنه بذلك تصبح شركة المترو لا محل لها من الإعراب، ولا أساس قانوني لها؛ فلا توجد صيغة تعاقدية بينها وبين هيئة سكك حديد مصر، ولا بينها وبين هيئة الأنفاق باعتبارها المالك الحالي للأصول رغم عدم مشروعية ذلك طبقًا لفتوى مجلس الدولة.

وأوضح جلال أن الهدف من نقل أصول المترو إلى الهيئة القومية للأنفاق هدفه التهرب من دفع إيجار الأصول من قبل شركة المترو لهيئة السكة الحديد؛ باعتبارها المالك الأصلي للأصول؛ المحدد بربع إيراد المترو؛ الذي يصل إلى 200 مليون جنيه مؤكدًا أنه تم إهدار هذا المبلغ على السكة الحديد؛ حيث لم يتم دفعه منذ ثماني سنوات؛ بحجة نقل الأصول إلى الهيئة القومية للأنفاق.

واتهم جلال شلة الكبار من مجلس الإدارة الشركة القومية لإدارة وتشغيل المترو بالتستر على خسائر الشركة، واستمرار عملها بشكل غير قانوني؛ من أجل عيون أعضاء مجلس الإدارة الذين لا يتجاوز عددهم ستة أفراد، ويحصلون على 10% من أرباح الشركة؛ وذلك فضلًا عن بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة؛ وهو ما سوف تكشف عنه "الهلال اليوم" في الحلقة المقبلة من حملتها لحل شركة المترو..  بالأرقام مرتبات وبدلات حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة.