قالت نجاة رشدي، منسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، إن نقص الوقود يهدد توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية في جميع أنحاء لبنان، مما يعرّض آلاف العائلات في لبنان لخطر الوقوع في كارثة إنسانية.

وعبرت نجاة رشدي - في بيان اليوم الثلاثاء- عن قلقها البالغ بشأن تأثير أزمة الوقود على وصول خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه إلى ملايين الأشخاص في لبنان، معتبرة أن هذا الوضع السيئ لا يمكن إلا أن يزداد سوءاً ما لم يتم إيجاد حلّ فوري لهذه الأزمة.

وأضافت أن أكبر المستشفيات في لبنان قلصت أنشطتها بسبب نقص الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض أنظمة إمدادات المياه العامة مما يترك الملايين من اللبنانيين دون حق الحصول على المياه ويشكل بدوره خطراً على الصحة العامة والبيئة.

وأوضحت أن النظام الصحي يواجه، نتيجة لتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، تهديدات ملحوظة تتمثل في محدودية السيولة، ونقص الأدوية، وهجرة الطاقم الطبي حيث غادر لبنان المئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية في حين انعدم توفر الأدوية الأساسية، مثل المضادات

الحيوية والعلاجات الضرورية للأمراض المزمنة.

وأضافت: "في ظل مواجهة لبنان لموجة جديدة من فيروس كورونا، لا بد من أن تؤثر أزمة الوقود الراهنة في تدهور الوضع الصحي في البلاد، فالنقص المستمر في الوقود إنما سيهدد عملية توفير العلاجات المنقذة للحياة، وتشير التقارير إلى أن أسرّة وحدة العناية المركزة (ICU) المخصّصة

للمرضى المُصابين بفيروس كورونا باتت ممتلئة، في حين يعتمد معظم المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعية، وبالتالي، من شأن انقطاع التيار الكهربائي تعريض المرضى لخطر عدم التعافي في نهاية المطاف".

واستطردت قائلة إن الجهات الأساسية المعنية بقطاع المياه في كل من بيروت وجبل لبنان عانت من إغلاق دام أسبوعا كاملا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، في حين عانت نظيراتها في الشمال والجنوب من شحٍّ ملحوظ في مخزون الوقود ومن تزايد التوترات الاجتماعية وانعدام الأمن نتيجة ذلك.

وأكدت أن شركة كهرباء لبنان أوقفت إمدادات خدمة الكهرباء الرئيسية عن شركات المياه؛ مما يؤثر على حياة ما يقارب 4 ملايين شخص في لبنان، وبموازاة ذلك، تواجه الجهات الأساسية المعنية بقطاع المياه مشكلة محدودية توافر المواد الاستهلاكية لإمدادات المياه مثل مادة الكلور وقطع التغيير

الخاصة بمحطات الضخ، كما فقدت القدرة على تحمّل تكاليفها الباهظة.

وأوضحت أن نقص المياه يؤدي عامةً إلى زيادة مخاطر العدوى ومعدلات الإصابة بالأمراض وتفشيها، مشيرة إلى أنه قد يتبع ذلك -في حال لم يتم إيجاد حلّ لهذه المشكلة- أضرار جسيمة على قطاع الزراعة ويهدد الأمن الغذائي.

وشددت على أن إعطاء الأولوية لإعادة تشغيل إمدادات الطاقة من شركة كهرباء لبنان هو أمر بالغ الأهمية لضمان توفر الخدمات الأساسية الضرورية لحياة الناس، على غرار الصحة والمياه.

وأشارت إلى أن نقص الوقود سيعطّل عملية إيصال أية مساعدة إنسانية للفئات المستهدفة، وحذرت من أن "المخاطر ببساطة كبيرة للغاية"، مؤكدة أنه يتعين على جميع الجهات المعنية العمل معاً بهدف إيجاد حلّ مستدام ومنصف يخدم احتياجات الجميع ويحمي صحة وسلامة المجتمعات.

وختمت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان بيانها بالتأكيد على أن الشركاء العاملين في الشأن الإنساني، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، هم على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة للناس المتضررين في جميع أنحاء لبنان.