أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 /2021، وأشارت إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة حقق ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق 2019 /2020، حيث بلغت نسبة الارتفاع 47.3%، بمقدار 1.429 مليار دولار، موضحة أن هذه المؤشرات تأتي اتساقاً مع التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفادت بتوقع تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نمواً سنوياً خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ والذي تم خلاله استعراض تقرير حول تحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/2021 .

وأشار المستشار محمد عبدالوهاب إلى أنه بتحليل أداء صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يتضح تسجيل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/2021، ارتفاعا بنسبة 21.72 %، بمقدار 1.911 مليار دولار، وذلك مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، كما حقق صافي التدفقات خلال الربع الثالث معدل نمو أيضاً بنحو 25.72، مقارنة بحجم التدفقات خلال الربع المالي السابق له من ذات العام المالي.

وفيما يتعلق بمقارنة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض التأسيس والتوسعات للشركات في القطاعات غير البترولية، أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بارتفاع صافي هذه الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/2021 بنسبة 32.73% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، كما حقق صافي هذه الاستثمارات أيضاً نمواً بمعدل 23.65 % مقارنة بالربع الثاني من ذات العام المالي.

وحول تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال العام المالي الحالي، أشار المستشار محمد عبدالوهاب، إلى تحقيق هذه الاستثمارات اتجاها تصاعديا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020 /2021، بنسبة ارتفاع 85% مقارنة بالربع الأول من ذات العام.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء تناول أيضا جهود الدولة في دعم المشروعات الاستثمارية، وتطبيق منظومة الحوافز الخاصة، موضحاً أنه تم في هذا الصدد استعراض المقترح الخاص بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ) و(ب)، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في مجالات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للنهوض بالصناعات اليدوية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع غير الرسمي، الذي يعمل به أكثر من 2,5 مليون حرفي، من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وغرفة صناعة الحرف اليدوية، للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة للنهوض بمدينة الحرفيين المقامة في مدينة الصف بمحافظة الجيزة، والتي شهدت إقبال العديد من راغبي الاستثمار في هذه المدينة من أصحاب الصناعات اليدوية، وستعمل الهيئة على تلبية مطالبهم.