قضت محكمة الأسرة في 6 أكتوبر، بإلزام شخص بدفع 780 ألف جنيه لطليقته، بعد طلاقه لها غيابيا، بعد أن تركها لمدة 18 شهرا معلقة، رافضا الإنفاق عليها، للزواج من أخرى، مما تسبب في تدهور الحالة الصحية لطليقته خاصة بعد تعديه عليها بالضرب، وفقا للتقارير الطبية وشهادة الشهود، بالدعويين اللتين أقامتهما ضده لمعاقبته بالحبس، ومطالبته بالتعويض عما لحق بها من ضرر.

وقالت السيدة فى دعواها: " طليقي رفض سداد النفقات الواجبة عليه شرعا، وتخلى عني وتركني معلقة، وطردني من منزلي، بعد زواج دام 42 عاما".

وأضافت السيدة البالغة من العمر 63 عاما في دعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت سنوات كأي زوجة أصيلة متحملة الظروف الصعبة التي مر بها زوجي في بداية زواجنا، وظلمه لي وسلبه حقوقي وعصبيته المفرطة، إلي أن أصبح ميسور الحال وبدأت مرحلة أخري بخيانته المستمرة لي، وأنا صابرة من أجل تربية أولادي، حتي لا أحرمهم من المستوي المعيشي الذين يعيشوا فيه برفقة والدهم، لأذوق العذاب من ضرب وإهانة، وطرد من مسكن الزوجية، وبعد زواج أولادي قررت الطلاق ولكنه رفض لأعيش أخر 11 عاما برفقته في عذاب ليفاجئني بزواجه، وتعريضي للإهانة والإساءة علي يديه وزوجته الشابة".

وتابعت: "زوجي دائما ما يفكر فى نفسه تركني وأولاده وكتب ثروته باسم أشقائه وزوجته الجديدة، وحرم أولادي من حقهم في ميراثهم الشرعي حال وفاته، ليدمر نفسيتهم، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع، وتركنى ولم يبلغنى أنه طلقنى غيابياً، ولجأت بعدها للمحكمة وقدمت ما يثبت دخل زوجي السابق والنفقات المستحقة عليه سابقاً".

ووفقا لحيثيات الحكم تستحق المدعية نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطبيقها غيابياً طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أي أن المدعية أصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلي فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة".

كما نص قانون الأحوال الشخصية أن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.