قررت النيابة العامة، حبس المتهم بقتل ربة منزل، عن طريق إلقائها من أعلى عقاربمنطقة عين شمس؛ بسبب خلافات سابقة بينهما، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كانت قد أمرت نيابة عين شمس، بتشريح جثة المجني عليها، لتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التقرير.
وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة ربة منزل بأحد شوارع منطقة عين شمس، وتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة لسيدة بأحد الشوارع.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة، في نهاية العقد الرابع من العمر، ومصاب بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين أن السيدة تقطن بالعقار المواجه ورجحت التحريات سقوطها من شرفة شقتها وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وتم ضبطة .واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات