أعلن البنك المركزي المصري، تقرير الرصد الشهري لمؤشرات الاقتصاد العالمي، متضمًنا تحليل لأهم الأحداث المؤثرة اقتصاديا خلال شهر يوليو الماضي، والتي شهدت تصاعد انتشار متحور دلتا بفيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن الحدث الرئيسي لهذا الشهر كان انتشار سلالة متحورة من فيروس كورونا وأكثر عدوى والمعروفة باسم " دلتا"، مما تسبب في قلق المشاركين في السوق من أن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي قد لا تكون بالسرعة المتوقعة سابقًا. وفي أحدث تقاريره، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل النمو العالمي نسبة 6% في عام 2021، لكن توقعات النمو أظهرت تباينًا على المستوى الإقليمي، حيث تم رفع توقعات النمو بالولايات المتحدة، بينما تم خفضها بالبلدان الناشئةمما يشير إلى أن هذهالدول النامية ستعاني أكثر من انتشار المتحور الجديد، بسبب تأخر التطعيمات.

وعلى صعيد السياسة النقدية ، لفت التقرير إلى أن  رد فعل السوق على اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي في نهاية شهر يوليو كان هادئاً إلى حد ما عبر فئات الأصول المختلفة ولم تتغير توقعات رفع سعر الفائدة بعد الاجتماع حيث كانتنتيجةالاجتماع متوافقة إلى حد ما مع توقعات السوق. ومن المثير للاهتمام، أن السوق كان يركز بشدة على مراجعة استراتيجية البنك المركزي الأوروبي التي كشفت أن صانعي السياسة قرروا تحويل معدل التضخم المستهدف من " أقل و لكن قريب من 2% إلى نسبة 2%.. وعلى صعيد الأصول، شهدت الأسواق انخفاضًا في عوائد سندات الخزانة، حيث سجلت العوائد الحقيقية مستويات قياسية منخفضة جديدة في المنطقة السلبية، مما عوض الزيادة في توقعات التضخم.لم يتغير مؤشر الدولاراجمالياً خلال الشهر،حيث انه تفوق على نظرائه في مجموعة العشر دول الكبار في منتصف الشهر، وعكس المكاسب التي حققها، حيث ظهر أن صانعي السياسةليسوا في عجلة من أمرهم للبدء في الخفض التدريجي لبرنامج مشتريات الأصول.

وأكد أنه في هذه الأثناء، أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات الشهر على ارتفاع، لكنها لا تزال دون المستويات المرتفعة القياسية التي وصلت إليها في بداية الأسبوع الأخير من شهر يوليو. وفيما يتعلق بالتقدم المحرز بشأن الاهدافالمزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أظهرت البيانات أن التضخم في الشهر السابق ارتفع بأكبر قدر منذ عام 2008، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار قد تكون أكثر حدة مما كان يُعتقد سابقًا. وبالنسبة لبيانات التوظيف، ظلت الإصدارات الجديدة غير واضحة، ومع هذا، أظهر الإصدار الأخير لشهر يوليو - والذي صدر في 6 أغسطس الجاري- أنالأجور للوظائف غير الزراعيةارتفعت بأكثر من المتوقع لتصل إلى 943 ألفًا مقابل المعدل المتوقع البالغ 870 ألفًا، وتممراجعة المعدل الخاص بشهر يونيوورفعهليصبح 938 ألفًا.

وبالانتقال إلى عالم الأسواق الناشئة، أكد التقرير أن الإجراءات الصارمة التي شنتها الصين على قطاع التكنولوجيا كانت هي الموضوع السائد لهذا الشهر، مما أدى إلى احباط معنويات الأسواق الناشئة بشكل عام والتأثير على الأصول الصينية بشكل خاص. وأخيرًا، أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف على الرغم من المخاوف التي أثارها انتشار تحور دلتا والتقلبات التي شهدها منتصف الشهر الناجمة عن دول أوبك +، حيث فشلت الدول الأعضاء في البداية في التوصل إلى اتفاق