استعرضت عبير هاني إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص أهم الضوابط حيث أوضحت أن عدد المدارس الخاصة 6664 ، المدارس الدولية 217 ، المدارس الخاصة عربي و لغات 6447.

وبالنسبة للمصروفات المدرسية أوضحت الآتي :

- عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويا وذلك بدء من العام الدراسي 2017 / 2018 .

- تزداد المصروفات الدراسية بنسبة 7% أخرى للعام الدراسي 2018/2017 فقط وذلك مرة واحدة للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية.

- تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (299) الصادر بتاريخ 28/9/2016 لتصبح كما يلي :

وتزداد رسوم تعليم المدارس الخاصة "لغات / عربي" ولمدة خمس سنوات اعتبارا من العام الدراسي القادم "2018/2017 " حتى العام الدراسي (2022/2021) وفقا للشرائح بالنسب الآتية :

ـ نسبة 11% سنويا .. للمصروفات أقل من 2000 جنيه مصري.

ـ نسبة 8 % سنويا .. من 2000 جنيه حتى اقل من 3000 جنيه مصري.

ـ نسبة 6% سنويا ..من 3000 جنيها حتى اقل من 7000 جنيه مصري.

ـ نسبة 5% سنويا.. من 7000 جنيه مصري فأكثر .

علي أن تكون سنة الأساس هي العام الدراسي 2015/2016 والنسبة ثابتة وليس تراكمية

وأضافت أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة للترخيص بإنشاء مدارس أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة الدولية بكافة أنواعها، فيما عدا الطلبات المقدمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة ”الأمريكية” فيؤجل قبولها لحين وضع ضوابط جديدة لتنظمها.

وحول نسب زيادة المصروفات، فأشارت عبير أن الشرائح السابقة خاصة بالمدارس الخاصة فقط، أما قرار 7% خاص بالمدارس الدولية، وأنه غير مسموح بغير النسب المقررة فى القرارات الوزارية، وردًا على حقوق الطلاب حول ضيق وقت التقديم أكدت أن الوزارة تعمل على وضع قرارات وزارية لتنظيم قبول الطلاب بأن يكون التنسيق إلكترونيًا.

وردًا على حقوق المعلمين أكدت أن حقهم محفوظ وباب التعليم الخاص مفتوح لأي شكوى وخدمة المواطنين ، ونضمن لأي معلم متضرر من إجراء تحقيق عادل.

وحول قيام "مدرسة أوروبا الشرق" بإجبار أولياء الأمور على زيادة المصروفات، أكدت أنه لا يسمح لأي مدرسة بمخالفة القرار ولا يسمح لها بالإغلاق، وإذا حدث هذا يتم وضعها تحت الإشراف المالى والإداري من الوزارة، وهناك بروتوكول مع السفارة الألمانية مما يجعلها غير قادرة على تفعيل تهديداتها لأولياء الأمور.

وردًا على تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور لاستمارة الالتحاق، أشارت إلى أنه سيتم وضع ضوابط لاستمارة الالتحاق؛ لتكون فى صالح ولى الأمر، وردًا على إجراءات التراخيص قالت إنه سيتم إصدار قرارات لتغير الأوضاع المنظمة للتعليم الخاص لتقنن إجراءات التراخيص.

وعن المدارس التى قد تخالف أكدت أن هناك متابعة مشددة ولا يسمح بمخالفة القرار الوزارى بعد صدوره، وعلى ولى الأمر ألا يدفع أكثر من الزيادة المقررة فى القرار الوزارى، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة الشكوى من أي ولى أمر.