اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية بالسوق المصري.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي وجذب الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة الى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مركزها الاستراتيجي كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا، ما يجعلها من الأسواق الواعدة في ذلك.

ودرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال الفترة الماضية، أفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال إنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية وبعقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة للسوق المصري.

وتم إعداد واعتماد الإطار التنظيمي ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بمراكز البيانات وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.

ويستهدف هذا الإطار التنظيمي استقطاب شركات مراكز البيانات العملاقة لسوق الاتصالات المصري مما سيساهم في جذب الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية والمحتوى الإلكتروني، وما يتبعه من توفير فرص عمل جديدة في مجال إنشاء وتشغيل مراكز البيانات والمرافق المرتبطة بها.

كما يستهدف الإطار التنظيمي المساهمة بشكل كبير في دعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتوفير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال ما تقدمه مراكز البيانات من تطبيقات يمكن من خلالها إجراء المعاملات الإلكترونية بشكل أبسط وأسرع عن طريق الوصول السريع للمحتوى المستضاف داخل مراكز البيانات في جمهورية مصر العربية.