تعد زراعة القطن من أهم الزراعات المصرية، حيث أكد خبراء أن تعديل الرئيس عبد الفتاح والسيسي بعض الأحكام الخاصة بزراعة القطن يعتبر أمر في غاية الأهمية وسيكون له فائدة اقتصادية كبري، خاصة أن مصر تشتهر منذ عشرينيات القرن الحالي بتفوقها بزراعة القطن، ولفتوا إلي أن الأراضي المصرية الوحيدة على مستوي الوطن العربي هي التي كانت تقوم بزراعة هذه الأنواع من القطن، وخاصة القطن طويل التيلة.

وأشاروا إلي أن ذلك يساهم في إعادة الاقتصاد الزراعي للفلاح المصري، الذي كانت زراعة القطن تمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة له، كما أنها تساعد على تنوع مصادر الدخل وزيادة التصدير، الأمر الذي يؤدي إلي توفير العملة الصعبة والاستفادة القصوى من إمكانيات الدولة الزراعية، فضلا عن دخول هذه الزراعة في القيمة المضافة للاقتصاد الكلي للدولة، مما يؤدي إلي النهوض به.

تنوع مصادر الدخل والاستفادة من إمكانيات الدولة الزراعية

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن تعديل الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض الأحكام الخاصة بالقطن في مصر أمر في غاية الأهمية وله فائدة كبيرة على الاقتصاد المصري، لافتا أن ذلك يعيد الدولة مرة أخري لتكون مسؤولة عن زراعة القطن في مصر وتسويقه وإنشاء المراكز المحلية لإدارة القطن كما كانت موجودة في مصر.

وأكد عامر في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن هذه التعديلات ستعيد لهذه الزراعة مكانتها الاستراتيجية، كما كانت مصر تشتهر منذ العشرينيات حتى الخصخصة التي تمت في 1993 وكانت من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط والعالم التي تصدر القطن طويل التيلة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأراضي المصرية كانت الأراضي الوحيدة على مستوي الوطن العربي التي تقوم بزراعة هذه الأنواع من القطن، مشيرا إلي أن هذه الزراعة لها قيمة اقتصادية كبيرة، أبرزها العمل على  إعادة الاقتصاد الزراعي للفلاح المصري، خاصة أن زراعة القطن كانت أحد مصادر الدخل الرئيسية للفلاح المصري، بالإضافة إلي أن هذه الزراعة تدخل في قيمة مضافة للاقتصاد الكلي للدولة، مما يؤدي في النهاية إلي تنوع مصادر الدخل والاستفادة القصوى من إمكانيات الدولة الزراعية التي كانت أهدرت في الأعوام السابقة.

زراعة استراتيجية وله فائدة اقتصادية كبيرة

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة هدي الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن زراعة القطن في مصر كانت أساسية، حيت كان يسمي بالذهب الأبيض، فهو ثروة غنية بالنسبة لمصر، خاصة أن مصر تشتهر بزراعة القطن، لافتة أن دولة مثل أمريكا مخصصة جناحا تعرض فيه المنتجات المصرية القطنية.

وأكدت الملاح في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن تعديل الأحكام الخاصة بزراعة القطن في مصر سيكون له فائدة اقتصادية كبري، لأنه سلعة استراتيجية وزراعة مختلفة عن باقي الزراعات، كما يمكن دخوله في العديد من منتجات التصنيع، حيث يمكن منه استخراج الزيوت والخيوط ومنسوجات.

وأوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن يتيح للدولة مصادر ومجالات متعددة في التصدير، فبدلا من تصدير منتج واحد، يمكن تصدير ثلاث منتجات، فالقطن في حد ذاته صناعة يمكن الاستفادة منها، خاصة أن مصر دولة زراعية وتعتمد على الصناعة من الزراعة، وخاصة زراعة القطن التي تتفوق في زراعته منذ سنوات كثيرة.

وأشارت إلي أن ذلك يؤدي إلي وجود منتجات متنوعة من المنسوجات يمكن تصديرها والاستفادة منها اقتصاديا، كون ذلك يساعد في توفير العملة الصعبة وهي الدولار، وهو ما يجعل القيمة الشرائية للجنيه المصري ترتفع أمام الدولار، الأمر الذي يؤدي للنهوض بالاقتصاد المصري.

التصديق على تعديلات قانون الأحكام الخاصة بالقطن

وفي هذا الصدد، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي  عدد من القوانين التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم وذلك بعد موافقة مجلس النواب وهي القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقوانين رقم 48 لسنة 1979 والقانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، والقانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والقانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والقانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تُضاف مادتين جديدتين برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً/1 للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي: مادة (5 مكرراً) حيث يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُّتب.

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن -في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

أما المادة (20 مكرراً) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

اقرأ أيضا:

زراعة دمياط تؤكد أهمية التوسع في زراعات القطن والزراعات التعاقدية

توريد 133288 طن قمح وزراعة 70 ألف فدان قطن بكفر الشيخ

«زراعة البحيرة»: لجان مكثفة لمتابعة وفحص زراعات القطن والمحاصيل الصيفية