أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد" أن رفع سعر الفائدة أمر متوقع، في ظل معدلات التضخم الغير مسبوقة.

وقال فؤاد: تصريحات طارق عامر الأخيرة عن انتهاء الأزمة النقدية عارية تماما من الصحة، وهو من قام بإثبات ذلك بنفسه؛ من خلال قرارة أمس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس.

وأضاف، أن القرار يعد بداية قوية لأزمة نقدية طاحنة ستكبد الخزانة العامة للدولة نحو 30 مليار جنيه تقريبا، كما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدين بالموازنة لحوالي 400 مليار جنيه، تقريبا وذلك في ظل اتجاه الدولة لترشيد النفقات والسيطرة على عجز الموازنة.

كان النائب محمد فؤاد، قد أشار في تصريحات له الأسبوع الماضي، إلى أن معدلات التضخم خلال السته أشهر الأخيرة في تزايد مستمر، حيث كانت نسبة التضخم في نوفمبر الماضي 20.2% واستمرت في الارتفاع إلي أن وصلت في أبريل الماضي 32,9% ، وهو ما برهن به عدم صحة تصريحات "عامر" عن انتهاء الأزمة النقدية وتراجع الأسعار، وهو ما أثبته محافظ المركزي اليوم برفع سعر الفائدة، حيث يعد التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة .

وأوضح أنه كان قد تقدم بطلب الإحاطة بتاريخ 9 مايو الجاري، والذي كان بمثابة تنويه عن ارتفاع وشيك في سعر الفائدة من أجل الحد من ارتفاع معدلات التضخم في ظل نفي العديد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الحكومة وجود نيه لرفع سعر الفائدة .

كما تقدم اليوم عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد" بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بشأن ارتفاع سعر الفائدة .

وقال فؤاد: إنه بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي انعقد أمس وهو رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، سيكبد الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه كحد أدنى، حيث أن رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس (تعادل 1%) يكلف الخزانة العامة للدولة نحو 15 مليار جنيه تقريبا .

وأضاف أنه بعد رفع المركزي سعر الفائدة لنحو 200 نقطة أساس (تعادل 2%) ستتكبد الخزانة العامة للدولة نحو 30 مليار جنيه تقريبا، كما سيؤدي لارتفاع تكلفة الدين بالموازنة لحوالي 400 مليار جنيه تقريبا وفقا للمعطيات والمؤشرات السابقة .

وطالب بإيضاح استعدادات الحكومة والموازنة العامة لتحمل هذه المتغيرات الأخيرة، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.