حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، من خطورة أعمال الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب المسجد الأقصى.

وقال المجلس، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن آليات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بأعمال حفر في باب المغاربة وساحة البراق، المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس القديمة، والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، بهدف إقامة نفق أرضي بطول 159 مترًا،

يصل بين منطقة "حارة الشرف"، التي استُبدل اسمها بـ"حارة اليهود"، إلى بداية جسر باب المغاربة المؤدي إلى داخل المسجد الأقصى، الذي تستخدمه قوات الاحتلال والمستوطنون في الاقتحامات.

وأكد أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير ملامح المدينة المقدسة وطمس ماضيها العربي والإسلامي، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية.

وقال المجلس، إن هذا المشروع يعتبر من أخطر المشاريع الإسرائيلية التي تضعضع أساسات المسجد الأقصى المبارك، وتؤثر بشكل مباشر في السور الغربي وجزء من السور الجنوبي للمسجد، وعلى بقية الساحات الغربية.

وفيما يتعلق بالتهويد الجاري على قدم وساق في القدس، جدد المجلس تأكيده على تحريم التفريط في العقارات أو الأراضي في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال، مشددا على أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة.

وقال المجلس إن البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين والوطن والأخلاق، وأن كل من يتواطأ مع هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية الفلسطينية، وباع نفسه للشيطان، وتجب ملاحقته على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائليا، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتخلى عن شبر واحدٍ من هذه الأرض المباركة.

وأكد المجلس رفضه وإدانته الشديدين لقرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، موضحا أن هذا القرار يهدف لسرقة مزيد من الأرض، وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، وعزل مناطقها بعضها عن بعض، مؤكدا أنّ الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعلى الصعيد الداخلي، دعا المجلس، القوى والفصائل والحركات الفلسطينية كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة.. مشددًا على أن توحيد الصفوف، ونبذ الفرقة، وإعادة جوهر القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، هو الطريق الوحيد لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.