تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن من ضبط 180 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 89337 حكم قضائى متنوع،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي سياق أخر ، تم ضبطت 95 قطعة سلاح أبيض داخل حاوية ملابس ببورسعيد.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة العرب ببورسعيد) بإستيراد حاوية مشمولها (ملابس وحقائب وأحذية وإكسسوارات) من إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة مخالفاً لما ورد بالمستندات بقصد تهريبها بالمخالفة للقانون وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية فى حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن) ، ولقد أسفرت أعمالها عن ضبط (95 قطعة سلاح أبيض" كارت بلاستيك يشبه حافظة النقود مثبت عليه نصل معدنى ينطوى – 3 قطع "نبل")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية عقوبة حيازة والاتجار فى الأسلحة وفقا للقانون حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1". وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة