قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين بالنصب على المواطنين في 5 ملايين جنيه بمنطقة النزهة محافظة القاهرة، بزعم استثمارها وتوظيفها مقابل أرباح سنوية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات انه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام "مستريح" يعمل رئيس مجلس إدارة إحدى شركات خدمات السيارات، عضو منتدب بذات الشركة – كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بالشركة محل عملهما مقابل أرباح سنوية، وعدم التزامهما بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لعدد من المجني عليهم، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها (4,980,500 مليون جنيه).

تم بإرشاد أحدهما ضبط سيارة ملاكي أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

عقوبة النصب بحسب المادة (336) من قانون العقوبات، يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).