تحتفل الأمم المتحدة اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، باليوم العالمي للعمل الإنساني، وسط تغير مناخي استثنائي ضرب عشرات المدن في مختلف أنحاء العالم، حيث حظر خبراء الاقتصاد من خطورة التغيرات المناخية، مشيرين إلى أن مصر اتخذت خطوات استباقية لتقليل الآثار الاقتصادية لتغير المناخ من خلال الاتجاه إلى تطبيق الاقتصاد الأخضر، واستخدام الغاز الطبيعي.

ويوجه اليوم العالمي الانظار للعمل الإنساني، الذي يحل في 19 أغسطس من كل عام، الضوء على العواقب المباشرة لحالة الطوارئ المناخية خاصة على الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، مع التركيز على التكلفة البشرية المباشرة للأزمة.

فيما تشير تقارير "البنك الدولي" إلى أن درجة حرارة الأرض قد ترتفع 4 درجات مئوية في نهاية القرن الجاري، الأمر الذي ستنتج عنه آثار مدمرة على الزراعة والموارد المائية وصحة البشر، وسيكون الفقراء أشد المتضررين من هذه الآثار، التي لن تستثني أياً من مناطق العالم، وفي حالة ارتفعت حرارة العالم درجتين مئويتين فقط، وهذا متوقع في العقود الثلاث المقبلة، فقد نشهد نقصاً في الأغذية على نطاق واسع، وموجات حرارة غير مسبوقة، وعواصف أكثر شدة، والخلل الخطير في توزيع الموارد داخل الدول وفيما بينها.

وفي ديسمبر 2015 أصدر رئيس مجلس الوزراء برئاسة آنذاك المهندس إبراهيم محلب قرارا حمل رقم 1912 لسنة 2015 بتشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلى معظم الوزارات والهيئات المعنية بالتغيرات المناخية، وذلك من أجل العمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، ورسم الخطط الوطنية الخاصة به مع إدراج مخصصات مالية سنوية متزايدة تدريجيا فى الموازنة العامة للدولة داخل كل وزارة معنية لمشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ وكذلك التخفيف من الانبعاثات.( لم يتم إدراج أى مخصصات مالية خاصة بالتغيرات المناخية فى أى موازنة حتى الآن، بحسب رئيس لجنة الخطة والموازنة، د. حسين عيسي).

التغير المناخي كارثة على الاقتصاد العالمي 

فمن جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد عبد الهادي، إن التغيرات المناخية من أخطر العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي، حيث تتعدى خسائرها كافة خسائر الحروب العالمية، مشيرا إلى أن نسبة الخسائر تصل إلى 20% من الناتج القومي العالمي.

وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن صورة المتغيرات الناتجة من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع التلوث البيئي وانتشار الاوبئة ونقص المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة وارتفاع الانبعاث الغازي الذي ادي الي الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن كل تلك المتغيرات من فعل النشاط البشري في كافة بقاع الأرض والتي ترجع أساسا الى كافة الاقتصاديات المتقدمة.

وأكد أن  تغير المناخ في حالة ارتفاع درجات الحرارة قد تؤثر على الأغذية، ما يؤثر ذلك على زيادة معدلات الفقر في تلك الدول مثل زراعة البن التي تشتهر بها البرازيل، مشيرا إلى أن الزراعة هي أحد عوامل استنزاف ميزانيات الدول في استيراد اغذيه كانت تنتجها ولكن بسبب تغيرات المناخيه أصبحت تستوردها.

وأشار إلى أنه من الضروري إجراء المبادرات العالمية لتقليل الانبعاث الغازي باستخدام أفكار جديدة تقلل من ارتفاع الكربون في الجو فمثلا التوجه نحو استخدام الكهرباء في السيارات وهذا توجه مصري حاليا بإنتاج سيارات تسير بالكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والتي بدورها سوف تقلل من استخدام الوقود الأحفوري الذي يعد سبب رئيسي في ارتفاع درجات الحرارة.

ونوه إلى أن التوجة العالمي خلال الفترة الحالية نحو  عقد الندوات والمؤتمرات الدولية والداخلية لكافة المواطنين علي كوكب الأرض نحو التوعية بمدى أضرار التغيرات المناخية وتشجيعهم على عدم استنزاف الموارد المائية وتشجيعهم على زراعة الأشجار الخضراء لتقليل من الانبعاث الغازي، أو امتصاص أي غازات ضارة بالبيئة.

وطالب بضرورة إقامة المصانع  طبقا للمعايير العالمية التي تحافظ على البيئة لأنها سوف تؤثر بطريقة مباشرة على موارد دول أخرى، مؤكدا أن كافة المكاسب  سوف تتحول إلي خسائر كبيرة إذا أغفلنا تماما الجانب البيئي، مثل ما يحدث في فيضانات الصين حاليا وما يحدث في اختراق غابات بأمريكا.

وأكد أن كل ما تجنيه الدول من الثورة الصناعية في مغفل عن البيئة سوف ينقلب عليهم بنفس مكاسب الثورة الصناعية إلي خسائر.

 تغير المناخ تهديداً لدول العالم

فيما قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن تغير المناخ له تأثيرات سلبية على الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولكن يبقى التأثير الاقتصادي هو الأهم الذى يؤثر على الحياة بشكل عام، حيث يشكل تغير المناخ تهديداً لدول العالم أجمع.

وأكد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة النامية هي الأكثر تعرضاً للانعكاسات السلبية لتغير المناخ، من تكاليف الأضرار التي تنجم عن تغير المناخ بشكل كامل، ومن أهم تغيرات المناخ عمليات طبيعية داخلية، أو قوى خارجية، أو تغيرات في بنية الغلاف الجوي، أو اتساع رقعة اليابسة، أو الأعاصير والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن انبعاثات الغازات.

وأشار إلى أن هذه التغيرات تساهم في الانخفاض الدائم للناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية بسبب ارتفاع درجات الحرارة خاصة فى قطاع الزراعة وقطاع السياحة والإنتاج السمكي، مما يساهم فى خفض صادرات السلع والخدمات وارتفاع قيمة الواردات مما يساهم فى حدوث عجز كلى فى ميزان المدفوعات خاصة للقارة الأفريقية وجنوب آسيا.

وأضاف أن الدول النامية تعتمد بشكل كبير علي خدمات المنظومات الإيكولوجية ورأس المال الطبيعي من أجل الإنتاج في قطاعات تتسم بالحساسية تجاه  التغير في المناخ، أيضا سيكون هناك اتجاه كبير في زيادة الإنفاق على تخفيف التغير في المناخ ومع ما يحدث منه من مستجدات مستقبله.

ونوه إلى أنه سيكون له تأثير على الناحية الصحية كانتشار الأمراض المعدية واشتداد نقص المياه والتلوث، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلي تقليل الآثار الاقتصادية لتغير المناخ من خلال الاتجاه إلى تطبيق الاقتصاد الأخضر، الذى يهدف إلى إيجاد مصادر جديدة ونظيفة للطاقة ذات انبعاثات كربونية منخفضة والاعتماد على أساليب تكنولوجية للحد من انبعاث الكربون في المواصلات وتقنيات أكثر كفاءة لاستخدام فى القطاع الزراعى والعمل على الحد من تعرية التربة وحماية التنوع البيولوجي من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج بشكل كبير وعلى مدى قدرة امتصاص تلك المتغيرات للحفاظ على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي المصرى.