أوصى المشاركون في المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بتشديد الرقابة الأمنية على المتاجرين بالأعضاء البشرية وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي في ملاحقتهم والحد من نشاطهم.

جاء ذلك خلال اختتام المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية اليوم، والذي انطلق أمس الأربعاء عبر الدائرة التلفزيونية، وأسفر عن توصيات هامة من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وحث المشاركون في المؤتمر الدول الأعضاء على تبادل المساعدة والدعم فيما بينها في تطوير قواعد بياناتها الحيوية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبها المتخصص بشؤون المخدرات والجريمة.

كما حث الدول التي ليست لديها قاعدة بيانات حيوية وقواعد بيانات بالستية (خاصة ببصمات الأسلحة) على إنشاء مثل هذه القواعد وإدامتها وتطويرها لما لها من أهمية في كشف الجريمة، خاصة في ظل ازدياد التهديدات الإرهابية، والطلب إلى الدول الأعضاء القادرة على ذلك تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء المحتاجة لها.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات من ممثلي الدول الأعضاء لبحث إنشاء قاعدتي بيانات إحداهما متعلقة بالبصمات البالستية (الخاصة ببصمات الأسلحة)، والأخرى بالبصمات الحيوية وذلك ضمن قاعدة البيانات الجنائية الموجودة في نطاق الأمانة العامة ووضع لائحة تنظيمية لهاتين القاعدتين وعرض النتيجة على المؤتمر المقبل.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة المصادقة عليهما.

كما دعاها إلى تشديد الرقابة الأمنية على المتاجرين بالأعضاء البشرية وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي في ملاحقتهم والحد من نشاطهم، وتعزيز إجراءات المتابعة والرقابة على المؤسسات الصحية والطبية لمنع القيام بمثل هذه العمليات غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على المسافرين من فئة "السياحةالعلاجية" (مانحين أو متلقين للأعضاءالبشرية) للحد من نشاطهم غير المشروع.

فيما ثمن المشاركون في المؤتمر على أهمية تبني وتعزيز السياسات الفاعلة، والتجارب الناجحة والممارسات الفضُلى بشأن التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها، والتأكيد على أهمية التوثيق القانوني والطبي لعمليات التبرع بالأعضاء، ونشر الوعي بهذه الجرائم وخطورتها على الأفراد والمجتمعات.

وأحيلت التوصيات المتخذة في المؤتمر والاجتماع إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.

وكان المؤتمر قد انعقد يوم أمس الأربعاء 18/8/2021م، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس عبر الدائرة التلفزيونية، بمشاركة رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في وزارات الداخلية العربية، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.