فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على القادة العسكريين والأمنيين الكوبيين ردًا على ما وصفته باستمرار النظام الكوبي في قمعه العنيف لحرية التعبير والتجمع السلمي في الأيام والأسابيع التي أعقبت الاحتجاجات في 11 يوليو وبعدها.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، عن تضامنها مع كل مواطن كوبي شجاع في دعوته لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضافت أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض عواقب ملموسة ومهمة لمواجهة القمع المستمر للنظام الكوبي لشعبه، بما في ذلك الاعتقالات الجائرة لمئات المتظاهرين والصحفيين والنشطاء بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي.

وأكدت مواصلة دعمها للكوبيين في سعيهم لممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي يحق لجميع الأفراد التمتع بها، مضيفة "وسنتخذ إجراءات لتعزيز المساءلة عن انتهاكات الحكومة الكوبية لحقوق الإنسان".

وتستهدف هذه الدفعة الرابعة من العقوبات، مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع، وآخر في وزارة الداخلية، لدورهم في قمع هذه التظاهرات، وفقا لما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، كما تم فرض عقوبات ضد رئيس مديرية السجون أبيلاردو خيمينيز ونائب رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس إدارة عمليات القوات المسلحة الثورية روبرتو ليجرا وقائد الجيش المركزي أندريس لوريانو جونزاليس.