ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على رجل أعمال هارب من 149 سنة سجن أثناء اختبائه بإحدى الشقق بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك إحدي الشركات، مقيم بالقاهرة، سبق اتهامه في 45 قضية "نصب، شيكات" ومحكوم عليه في 95 قضية بإجمالي 149 سنة وغرامات مالية بلغت 14 مليون جنيه، بالتحصل علي قروض مالية من عدة بنوك وتأسيس مشروع سكني كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتعثره في سداد أقساط القروض المستحقة عليه، مما أدي للحجز علي المشروع السكني لصالح البنوك، وأضافت التحريات أن المذكور قام بارتكاب العديد من وقائع النصب علي المواطنين من خلال إيهامهم باستمرار ملكيته للمشروع والإعلان عن بيع الشقق السكنية والتحصل علي مبالغ مالية نظير التعاقدات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلي مكان اختباء المتهم بنطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه بمكان اختبائه، وبحوزته عدد من الشيكات الخاصة بالعملاء صادرة لصالح المتهم - عدد من عقود بيع من المتهم لآخرين بالمشروع السكني - كمية من الأوراق الخاصة بالمشروع منسوب صدورها للجهات الحكومية تستخدم في التحايل علي راغبي شراء الشقق السكنية وإيهامهم باستمرار ملكيته للمشروع - 2 خاتم خاصين بالشركة - دفتر شيكات منسوب لأحد البنوك خاص بالمتهم).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وأقر بالأحكام الصادرة ضده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن القبض علي رجل أعمال لقيامه بغسـل قرابة 30مليون جنيه حصيلة نشاطه في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة – مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامياً واسع النطاق منذ عدة سنوات يتمثل في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق عدة أساليب تمثلت في شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وضخ مبالغ مالية أخري في حسابات الشركات التي يشارك فيها ويقوم علي إدارتها و شراء السيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك باسمه وأسماء ذويه بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.