لا تتجه الدولة إلى الحلول السهلة السريعة قصيرة الأمد للمشاكل التي تواجه المواطنين، ولكنها تبحث عن الحلول المستمرة إلى أطول زمن ممكن، حتى وإن كان ذلك يأتي بالضرر على المواطنين في رفع الدعم بعض بشكل جزئي، وكذا رفع الأسعار في بعض الأحيان، إلا أن الخطوات التي تتخذها الدولة خطوات إصلاحية جادة، تظهر ثمارها من خلال المشروعات التي تقوم بها، مثل حياة كريمة الذي يهتم بتطوير الريف المصري، وغيره من المشروعات العلاجية.

وفي هذا الإطار أوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن ومن أهم ركائز مشروع حياة كريمة السكن الآدمي الإنساني، للمواطن الصري، سواء كان في الريف أو الحضر، من خلال رفع جودة الحياة للمواطن، فيما قال رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية أن الرئيس قرر أن يكون هناك إصلاح بطريقة جذرية وفيها استدامة لمدة تزيد عن مائة عام من خلال تطوير الريف المصري.

الحل الفوري والسريع للمشكلات مجرد مسكنات وليس طريقًا للإصلاح
قال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، إن هناك فارقا كبيرا بين رئيس قرر أن يكون هناك إصلاح مستمر وتخطيط واستراتيجية واضحة للحكومة، وفارق بين من يقرر أن يكون هناك مسكنات، وحل فورى وسريع للمشكلات، وهو ما لا يكون أبدًا طريقا للإصلاح.

وتابع أن الرئيس قرر أن يكون هناك إصلاح بطريقة جذرية وفيها استدامة لمدة تزيد عن مائة عام من خلال تطوير الريف المصري، وبناء مدن حديثة ومتطورة، وأكثر من 60 مليون، يشملهم التطوير بتكلفة تتخطى الـ 700 مليار جنيه، في 4500 قرية بما يقارب أكثر من نصف سكان مصر.

وأضاف زمزم، أن هناك الكثير من الملفات التي فتحها الرئيس، ومن بينها الملفات الخاصة بالصحة، حيث أطلق العديد من المبادرات كالقضاء على فيروس سي، ومبادرة 100 مليون صحة، موضحًا أنه كان يتفاوض على إنتاج الأدوية وتوافر كافة مستلزمات الطبية، ويعد ذلك إنجازا كبيرا، وكل المنظمات الدولية تشيد بما تخطط له الدولة المصرية.

وتابع أن التفكير اليوم، يتجه إلى تطوير القرى المصرية، ورفع الدعم بشكل جزئي؛ للقدرة على تقديم ذلك الدعم من خلال خدمات مستدامة مثل منظومة الصرف الصحي، والمياه، وشركات الكهرباء، والاتصالات، وإنشاء المدارس، ونقل الحكومة من المركزية، إلى اللامركزية في الريف المصري.

ولفت إلى أن اليوم نتحدث عن تمكين اقتصادي واجتماعي، وتوطين أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، كما أقرتها الأمم المتحدة، وكذا إشادة المنظمات الدولية بالنظام الاقتصادي، حتى وإن كان يتحرك بشكل بطيئ، إلا أن النمو يحدث.

«حياة كريمة» تضم أكثر من نصف الشعب وأغلبهم في الريف
قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن إنشاء الدولة لبيوت ريفية، داخل ضمن مشروع حياة كريمة يوفر المسكن المناسب للمواطن المصري في الريف المصري، وذلك لأن حياة كريمة مهمتها توفير المعيشة لـ58 مليون مصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن أكثر من 50% من الشعب المصري، تشملهم مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن أكثر من 60% يقطنوا الريف المصري، ومن أهم ركائز مشروع حياة كريمة السكن الآدمي الإنساني، للمواطن الصري، سواء كان في الريف أو الحضر، من خلال رفع جودة الحياة للمواطن.

ولفت إلى أن هناك حلين لطريقة إنشاء الدولة للبيت الريفي، الأول هو الاستمرار في إنشاء البيت الريفي من خلال بناء دور أرضي وأول، وقد كان ذلك النهج متبع من ذي قبل، أما الثاني فقد كان مقترح ولكنه ليس عملي، وهو إنشاء في المناطق الريفية، أبراج عالية تصل لـ10 أدوار، مشيرًا إلى أن هذين النهجين، غير مناسبين، فالأول من شأنه ضياع مزيد من الأراضي الزراعية، والثاني  غير متناسب مع حياة المواطن المصري.

وأكد أن الدولة اتبعت نهج ثالث لحل تلك الأزمة وهو إنشاء بيت مكون من أرضي وثلاث أدوار، أو أربع أدوار بحد أقصى، موضحًا أن ذلك الحل يحد من ضياع مزيد من الأراضي الزراعية، أيضًا ويحافظ على النهج والطابع الريفي، وتابع أن الدولة تهتم جدًا بالحفاظ على الطابع الريفي.

وأشار أستاذ التخطيط، أن مصر بها نوعين، وهما الأسرة النواه والأسرة الممتدة، أما النواه فهي وجود أب وأبناءه في بيت وفي حالة زواج الابن يترك والداه، ويسكن وفي مسكن خاص به، وهو الشكل الموجود في الحضر، أما الأسرة الممتدة فهي الأسرة التي تعيش فيما يسمي بالدوار، حيث يكون فيها الأب وأبناءه وف حالة زواج ابن يظل ماكثًا مع والده في نفس المنزل، مع تخصيص جزء لنفسه في نفس المنزل، وفي تلك الحالة يكون الحمام مشترك، والصالة مشتركة والمطبخ كذلك الأمر.

ولفت إلى أن الدولة بدأت في عمل دراسات اجتماعيه أعلى مستوى، لتحديد ما يتناسب معهم، لمعرفة إذا ما كان ذلك النهج يتناسب مع الجيل الجديد أم لا، مشيرًا غلى أن الدولة تعمل على نظام المنظومة، حيث تشترك كل المؤسسات من أجل إخراج أفضل خدمة والحفاظ على أموال الدولة من الإهدار، بدلًا من العمل في شكل الجزر المنفصلة، مثلما كان يحدث قبل 2014.