ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 3 قتلوا طالب وأصابوا مدرسا داخل محل ببنها.

تلقى مركز شرطة بنها بلاغا من إحدى المستشفيات بوفاة طالب ،  مقيم بدائرة المركز،  إثر إصابته "بكسر بعظام الجمجمة"وبالإنتقال والفحص وسؤال نجل عمومة المتوفى  مدرس،  مقيم بذات الناحية، "مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة"  ،  قرر أنه حال تواجده رفقة المتوفى أمام المحل الخاص به حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص (عاملان – صاحب معرض دراجات نارية - مقيمين بدائرة المركز) قاموا بالتعدى عليه بواسطة عصا خشبية،  محدثين إصابته وإصابة المتوفى التى أودت بحياته ، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة ، وبسؤال شقيق المتوفى (موظف بإحدى الشركات – مقيم بذات الناحية) أيد ذلك واتهم المذكورين بإرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين  ، والآداة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهماعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

-        عقوبة القتل

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.