.

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط المتهمين في واقعة قتل أحد الأشخاص بالقليوبية إثر التعدى عليه بالضرب لخلافات بينهم.

تلقي مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية، بلاغاً من إحدى المستشفيات بوفاة (طالب – مقيم بدائرة المركز)وإصابته بكسر فى عظام الجمجمة.

وعلي الفور  انتقل رجال أجهزة الأمن إلي مكان الواقعة لكشف ملابساتها،بالإنتقال والفحص وسؤال ابن عمومة المتوفى (مدرس- مقيم بذات الناحية) ومصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة، قرر أنه حال تواجده رفقة المتوفى أمام محله حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص (عاملان – صاحب معرض دراجات نارية - مقيمين بدائرة المركز)، وقاموا بالتعدى عليه بواسطة عصا خشبية، محدثين إصابته وإصابة المتوفى التى أودت بحياته، لخلافات بينهم بسبب المصاهرة، وبسؤال شقيق المتوفى (موظف بإحدى الشركات – مقيم بذات الناحية) أيد ذلك واتهم المذكورين بإرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المذكورين، وكذا الآداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

-        عقوبة القتل

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.