أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن مدينة العدالة الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من المشروعات الهامة التي تنفذها الدولة في إطار خطتها واستراتيجيتها في إنشاء مدن متخصصة، فهذه المدينة ستحتوي على كل النظم القضائية لتوفير المكان الواحد لخدمة المواطن، مشيرًا إلى أن مدينة العدالة ستجمع بين أرجائها كافة أنواع المحاكم بدءا من محكمة النقض أكبر محكمة قضائية في مستوى الهرم القضائي المصري، أو كافة المحاكم الأخرى مثل الدوائر الجنائية أو المدنية أو الفصل في الأحوال الشخصية والتجارية على السواء.

وأضاف «كمال»، أن مدينة العدالة سيكون لها مميزات هامة تساعد على سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن مصر بدأت تدخل عصر الرقمنة بتنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي أطلقها السيسي بهدف دعم الأداء الحكومي في كل التخصصات وهو أمر سينطبق على أداء مدينة العدالة الجديدة من خلال المحاكم التي تقدم الكثير من الخدمات إلكترونيا بهدف التيسير على المواطنين.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجهود تضاعف قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة من خلال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة وهذا ما يهدف إليه الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في 2014.

وأوضح «كمال»، أن هذه المدينة ستعمل على استكمال خطة التطور التقني والمواقع الإلكترونية التي أنشأتها وزارة العدل وبدأت بالفعل في المحاكم والخاصة بإيداع صحة الدعاوى وسداد الرسوم وتحديد الجلسات وغيرها.