تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، عددًا من القضايا التي تهم الرأي العام وتعرض بوابة "دار الهلال" أبرز تلك المحاكمات، وهي:

نظر دعوى سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوي

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، استكمال الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، ضد شيخ الأزهر، للمطالبة بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي، وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية.

حملت الدعوى رقم 26646/68، ضد الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته، وطالبت بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي، وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية.

كان المحامي سمير صبري، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التي حصل عليها القرضاوي، بسبب ما ارتكبه في حق الوطن، موجها له تهمة الخيانة العظمى، حسبما جاء في الدعوى.

وأضافت الدعوى، أنَّ يوسف القرضاوي ارتكب تلك الجرائم لإرضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وحكام قطر، حسب قوله.

أقام «صبري» دعوى قضائية أخرى، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة. وقال سمير صبري، إن جماعة الإخوان الإرهابية «خنجر مسموم» في ظهر الوطن، وإن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتمائه لها من الجهاز الإداري للدولة.

محاكمة المتهم بقتل خطيبته فى المنيا

تستكمل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار إبراهيم الأمين، محاكمة المتهم بقتل خطيبته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لاسترداد الشبكة.

وكانت هيئة المحكمة أجلت نظر الطلبات التي تقدم بها محامي المتهم في الجلسة الماضية، ومنها مناقشة الطبيب الشرعي الذي ناظر جثة المجني عليها، والاستعلام من شركة الاتصالات عن مالك الخط المحمول الذي استخدمه المتهم في إجراء المكالمات في يوم الحادث.

الى جانب حضور المحامى الاصيل عن المتهم . وكان المتهم "ع-ن" 37 عاما، قرر أمام النيابة العامة، أنه قتل المجني عليها وتخلص منها بعدما استدرجها، وارتكب الجريمة أمام ترعة الإبراهيمية، رغبة منه في الحصول على الشبكة التي قدمها لها عقب خطبتها.

وأنكر المتهم أمام رجال الأمن والنيابة العامة مشاركة آخرين معه في ارتكاب الجريمة، موضحًا أنه في ذلك اليوم انتظر خطيبته بعد أن خرجت من معهد التمريض حتى تقابلا دون أن يراه أحد، ثم ألقى جثة خطيبته بعد قتلها في ترعة الإبراهيمية دون أن يراه أحد أيضًا وانصرف، وعقب ذلك شاهد اثنين من الصيادين الجثة مساء نفس اليوم وخشوا على أنفسهم من إبلاغ الجهات الأمنية فأرسلوا رسالة لجهات الأمن مستعينين بالمارة على طريق "مصر - أسوان" الزراعي.

الحكم في دعوى تمكين السجناء من الحصول علي لقاح كورونا

وتستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مدّ أجل الحكم في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكيلة عن الباحث باتريك جورج، والمحامي محمد الباقر، المحبوسين، والتي طالبا فيها بتمكين السجناء الراغبين فى تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من تسجيل أسمائهم ضمن طالبي تلقي اللقاح، ونقلهم إلى المقرات الطبية المخصصة التى تحددها وزارة الصحة والسكان لتطعيم السجناء، أو تخصيص أماكن داخل السجون وإعدادها لتكون مراكز طبية مناسبة لتلقي اللقاح.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46278 لسنة 75 قضائية كلاً من وزير الداخلية ووزير الصحة بصفتهما.

وقالت الدعوى إنَّه في ظل منظومة التسجيل الحالية لتلقي اللقاح يظل السجناء غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون، ذاكرة أنَّ هذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية لتحقيق المناعة المجتمعية، التي لن نصل إليها إلا مع تكون مناعة ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع، وهو ما لن يتحقق في ظل تجاهل الالتزام بتوفير التطعيم للسجناء وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وأضافت الدعوى أنَّ إتاحة لقاح كورونا للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، وحق قانوني لنزلاء السجون ضمنته القوانين المصرية والمعاهدات الدولية، والتزام يقع على عاتق الحكومة لعدة أسباب على رأسها حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس وفي ظل تجهيزات الخدمة الصحية شديدة الضعف داخل السجون.

وأكّدت الدعوى أنَّ الامتناع عن توفير اللقاح للسجناء يعد إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي أقره الدستور المصري، والذي تكفله الدولة للمواطنين كافة؛ حيث إن فئة السجناء ومنهم الطاعنون، محرومون من تلقي اللقاح بحكم كونهم مقيدي الحرية بالسجون، ولا يملك أي منهم سبيلاً لتسجيل اسمه لتلقي اللقاح أو الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المخصصة لهذه الوظيفة.