تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقالت الدعوى، إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب، من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وطالبت الدعوى بالإفراج عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.