قال الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لوضع حد لظاهرة الانفجار السكاني، وما تتسبب به من تأثيرات سلبية على مختلف مناحي الحياة.

وأوضح عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة تهدف بشكل واضح من خلال ما تدشنه من مشروعات قومية، إلى خفض نسب الفقر في المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، منوهًا إلى أن المشروعات القومية لها دور كبير في توفير فرص العمل للشباب، والمساهمة في تحسين مستواهم المعيشي، والاجتماعي، والاقتصادي.

وأشار إلى أن المشروع القومي «حياة كريمة» له الدور الأكبر في القضاء على نسب الفقر، إذ أنه يعمل على إجراء تحولات جذرية بحياة المواطن المصري، وتوفير الحياة الكريمة له، إلى جانب توفير، ودعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة.

وشدد وزير التنمية الإدارية الأسبق، على أن الزيادة السكانية على رأس المشكلات التي تعوق قدرة الدولة في القضاء على معدلات الفقر، نظرًا لتزايد متطلبات السكان مع تزايد أعدادهم، وهو ما يمثل مزيدًا من الأعباء على الدولة، وميزانيتها، مؤكدًا أن علاج الفقر يكمن في أيدي المواطنين أنفسهم، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي لديهم بالمخاطر الناتجة عن الزيادة السكانية، والتي تضر بهم في المقام الأول، مما يحتم وضع حد لتلك الزيادة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المستهدفات الرئيسية لخطة التنمية المستدامة في مجال التنمية الاجتماعية للعام 2021-2022 تتضمن خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام 2021-2022، مقابل 2.56 بالمائة عام 2017.

وتستهدف الخطة تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في عام الخطة مقارنة بـ 13.3% عام 2018-2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 2021-2022 مقارنة بـ 9.6% عام 2019-2020.