عبر الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، عن بالغ سعادته من الخطوات التي اتخذها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع لاجتماعهما في ملف الدراجات الهوائية.

وقال عرفة في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، إنه لايوجد دراجة واحدة مرخصة من المحليات في تاريخ مصر، مع أن القانون رقم 121 أكد وجوب الترخيص، لافتا أن حجم الاستثمارات الضائعة على ٢٧ محافظة في ملف الدراجات الهوائية  تقدر بـ88 مليار جنيه سنويا.

وأشار إلى أنه يمكن استهداف 20 مليون طالب في المراحل قبل الجامعية، ووجود 2.5 مليون طالب في المرحلة الجامعية، و19 مليونًا في القطاع الخاص، و5.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة في مبادرة عجله لكل مواطن.

وأضاف عرفة أن قضية الدراجات قضية أمن قومي في أي دولة، نظرًا لأنها تتعلق بتوفير الوقود وتحد من تلوث البيئة، لافتا أنه لايجوز قيادة أي دراجة إلا بعد الحصول على رخصة من المحليات طبقا للائحة رقم 1613، وتكون مدة الرخصه 5 سنوات، وممنوع اصطحاب أي فرد في المقعد الخلفي أقل من 16 عامًا، بالإضافة إلى إرتداء الخوذة، والفحص الفني للدواسات والفرامل والجدون ووجود نور أمامي  من الشروط.

وأكد أنه لا يجوز مزاولة مهنة تأجير العجل أقل من 21 عاما، ولايجوز قيادة الدراجات فى الطرق العامة أقل من 8 سنوات، ولا يجوز مزاولة مهنة التأجير إلا بعد الحصول على ترخيص من المحافظ، لافتا أن وجود الدراجات الهوائية يمكن أن يمنع انبعاث مليون و350 ألف طن غازات ثاني أكسيد الكربون يوميا في الـ27 محافظة، ويوفر ما 81 مليون لتر بنزين في الـ27 محافظة.