توقع محللون اقتصاديون، ارتفاع معدل الاقتراض المحلي من قِبل الحكومة الفيدرالية النيجيرية خلال النصف الثاني من عام 2021 بنسبة 20.6 في المائة.

وأرجع المحللون - في تقرير نشرته صحيفة "فانجارد" المحلية، اليوم /الأحد/ - هذه الزيادة إلى تعديل خطة تمويل عجز الموازنة التي أقرتها الحكومة مع الموازنة المُلحقة التي اعتمدتها مؤخرا.

ووفقا للخطة المالية المعدَّلة، توقع الخبراء تحقيق إيرادات تكميلية تبلغ حوالي 135 مليار نيرة، مع إجمالي نفقات تكميلية بحوالي 982.7 مليار نيرة، وهو ما يشير إلى أن الميزانية الملحقة قد تتمخض عن زيادة العجز السنوي بواقع 847.729 مليار نيرة.

بينما يشير الاعتماد التكميلي في الخطة المعدلة إلى إمكانية تمويل عجز الموازنة بقروض تصل إلى 802.102 مليار نيرة، بالإضافة إلى مجموعة من المنح والمساعدات بقيمة 6.045 مليار نيرة وقروض معاد هيكلتها بقيمة 39.582 مليار نيرة.

يُذكر أن الميزانية الأولية لعام 2021 قد سجلت عجزا ماليا بلغ 5.6 تريليون نيرة، وبإضافة العجز الأساسي في الميزانية الملحقة يرتفع عجز الموازنة إلى حوالي 6.5 تريليون نيرة، وتعتزم الحكومة تمويل هذا العجز باقتراض حوالي 3.1 تريليون من المستثمرين المحليين، مع السعي لتمويل الموازنة بالاقتراض من الخارج.