أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة معدلات تسليم السيارات للمستحقين ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، للعمل على توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة في ضوء تزايد أعداد المتقدمين تباعا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيڨين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، والمدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وحاتم العشري مستشار وزيرة الصناعة، ومسئولي مصانع السيارات العاملة في المبادرة.
وأوضح مدبولي، أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة الرئيس لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي؛ للوقوف أولا بأول على الخطوات التي تمت في هذا الصدد، ومعدلات تسليم السيارات للحاجزين المستحقين، لافتا إلى أنه كان متوقعا منذ البداية أن تشهد المبادرة زيادة في الإقبال والطلب عليها.
وأضاف: أكدنا على ذلك، لكن ما تم حتى الآن يشير إلى أن معدلات التسليم تسير بصورة غير مُرضية، الأمر الذي يُحتم ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لزيادة هذه المعدلات.
من جانبهم، أشاد مسئولو المصانع بهذه المبادرة المهمة التي تحظى برعاية الرئيس السيسي، وتستهدف توفير وسيلة انتقال ملائمة وحديثة للمواطنين ومتوافقة بيئيا، مشيرين إلى بعض الصعاب التي تواجه عملية الإنتاج المحلي، مؤكدين أنهم يعملون على تذليلها لتوسيع وزيادة القدرة الإنتاجية، وأن يتم تخصيص ورديات عمل إضافية لتحقيق ذلك.
وفي هذا السياق، قال مسئولو المصانع إن مشكلة التأخير في تسليم السيارات للحاجزين المستحقين ناجمة عن أزمة عالمية تواجه جميع شركات صناعة السيارات، بل طالت المصانع الأم نفسها، وتتمثل في نقص إنتاج بعض المكونات المطلوبة في عمليات تصنيع السيارات"، لافتين إلى أن عددا من خطوط الإنتاج للشركات الأم واجهت تعثرا شديدا، وتوقف بعضها عن العمل.
ولفتوا إلى أن أصحاب المصانع يواجهون تحديات أخرى في عمليات التوريد، ومنها تأخر وصول بعض شحنات مكونات التصنيع، مؤكدين أنهم يبذلون جهودهم للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس الوزراء بسرعة وضع برامج زمنية محددة لتسليم كل من أتموا الإجراءات البنكية من المستحقين وملفاتهم جاهزة لتسلم السيارات، مشددا على ضرورة التواصل مع المتقدمين للمبادرة وشرح أسباب التأخر في تسليم السيارات، والمتمثلة في أزمة مكونات التصنيع، وتأكيد العمل على سرعة التسليم مع الجهات المعنية.