أكد وجدي صالح عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة بالسودان، أن هناك من يسعى إلى إجهاض التحول الديمقراطي من خلال ضرب الاقتصاد الوطني.

وقال صالح - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد - إنه تم حصر عدد من المضاربين في العملة، ورصد حسابات بنكية تتعامل بمبالغ ضخمة من دون وجود مصدر يُبرر تلك التحويلات الضخمة، ما يشير إلى أنها تُنفذ مضاربات في العملة.

وأضاف أنه تم رصد معاملات في الخارج أيضا، والدول ملزمة بالكشف عن حسابات المشتبهين في هذا الأمر، وفقا لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.

وأكد أن الجهاز المصرفي يحتفظ بسرية الحسابات، والإفصاح يتم بالنسبة للمشتبهين وللجهات المختصة فقط وفقا لأطر محددة، مشددا على أن هناك من يتجار في العملة من خلال التطبيقات البنكية.

وشدد على أن الاستثمار تتم حمايته في السودان ولن يظهر لأي مستثمر أي مشكلات، حيث إن من يتم تتبعهم ليسوا مستثمرين ولا منتجين لكنهم مضاربون يمتصون ثروات البلاد ويقومون بتحويلها إلى مضاربات.

وأوضح أنه تم ضبط أشخاص قاموا بتزوير أوراق باسم حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، منها مستندات باسم الحزب المنحل بتواريخ قديمة، وتم ضم أسماء بعض الثوار إليها، من أجل تشويه الثوار.