قررت جهات التحقيق بالمرج، حجز مدير مصنع لتجميع البطاريات دون ترخيص في منطقة المرج، وضبط عدد كبير من بطاريات السيارات المستهلكة لإعادة تدويرها، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول مصنع لتجميع وتصنيع بطاريات السيارات والدراجات النارية- كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع "دون ترخيص" وقيامه بتجميع البطاريات المُستهلكة الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وإعادة تدويرها وتجهيزها، مُستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية لماركات عالمية "مُقلدة"، بقصد طرحها بالأسواق غشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (طن ماء نار مكرر- 560  قطعه لوح رصاص خاص بالبطاريات- 570 كيلو رصاص- 400  بطارية سيارة "مستهلكة"- 500 بطارية معده للبيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- خط إنتاج كامل- 5 أسطوانات أكسجين-3000 ملصق مدون عليه "صنع بدولة أجنبية")، وبمواجهته اعترف بإدارته للمصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الغش التجاري

وفي سياق منفصل حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

 ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".