أعلنت اليوم الجهات الحكومية في الكويت، وضع الخطوط العريضة لتنفيذ عملية تقشف في نفقاتها الجارية للسنة المالية الحالية، المنتهية في مارس 2022، بنسبة 10% على الأقل.

وتأتي هذه الخطوة للبلد الخليجي النفطي، والعضو في منظمة أوبك، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء للوزارات والهيئات الحكومية بخفض الإنفاق 10% على الأقل، في ظل ارتفاع العجز بنسبة 174.8% بالعام المالي الماضي.

وتأثرت الكويت بتبعات جائحة كورونا منذ فبراير 2020 وغلق غالبية المرافق الحيوية، بالإضافة إلى قلة مواردها المالية، وهبوط حاد وانخفاض في أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي.

وتعاظم عجز الميزانية الحكومية إلى 10.8 مليارات دينار (35.64 مليار دولار)، وهو الأعلى على الإطلاق، خلال السنة المالية 2020-2021، مقارنة مع العجز الأكبر السابق البالغ 5.9 مليار دينار (19.47 مليار دولار).

وتقدر موازنة الكويت للسنة المالية الحالية، بإجمالي إنفاق قدره 23.05 مليار دينار (76 مليار دولار) وعجز قدره 12.1 مليار دينار (40 مليار دولار).

وفي وقت سابق هذا العام، قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إن زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط لا تغطي التزامات موازنة الدولة، وإن الكويت ستحتاج إلى أسعار نفط عند 90 دولارا للبرميل لضبط الموازنة.

وعلى الرغم من أزمتها المالية، إلا أن الكويت تملك احتياطات من النقد الأجنبي بلغت قيمتها حتى نهاية يونيو 3.731 مليار دينار (45.73 مليار دولار) في يونيو الماضي، مقابل 13.972 مليار دينار (46.54 مليار دولار) بالشهر المماثل من 2020.

ومن ضمن أصولها الاحتياطية، تملك الكويت احتياطات من الذهب، يبلغ حجمها 79 طنا، يضعها في المرتبة 43 ضمن أكبر الدول حيازة للذهب عالميا.