قررت اليوم الاثنين، الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة القضية تأجيل دعوي إلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بأي من أنواعها للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية بالفنادق الخمسة نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم  28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها وبأن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من نوفمبر القادم .

كان قد تقدم  المحاميان  صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح بدعوي وقال في بيان سابق أن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين , وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة او تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية او إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل او اقتسام الأسواق .

استند الطعن إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في 2018 رفض فيه هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ما ورد بصحيفة الطعن، طلب اتحاد الغرف السياحية أجلا للاطلاع والرد على موضوع الدعوى وأشار محامي الاتحاد انه علم بالدعوى من وسائل الإعلام.