قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة 3 أشخاص متهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة بندقية خرطوش بدون ترخيص للمحاكمة العاجلة.

تعود الواقعة عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم فى سيارة ملاكى حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين وجود 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم  للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل تنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.