أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرًا رئاسيًا قضى بتمديد العمل "حتى إشعار آخر" بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي كان قد أصدره في 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.

واستند الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي، إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتّخاذ تدابير استثنائية في مواجهة "خطر داهم" وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.

وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر "فسبوك" الاثنين إنّ سعيّد "أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي (...) بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر".

ولا يشكل هذا القرار مفاجأة. فإلى جانب تمديد تعليق أعمال البرلمان، كان محللون يتوقعون اعلان الرئيس اتخاذ تدابير جديدة لطمأنة الرأي العام والمجتمع الدولي، ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل شهر لم يقدّم سعيّد حتى اليوم "خارطة الطريق" التي وعد بها وطالبت بها الكثير من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية في البلاد فضلاً عن دول اجنبية، كما أنّه لم يعيّن بعد رئيساً للوزراء.

وأضافت الرئاسة في بيانها أنّ سعيّد "سيتوجّه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي" من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

وكان حقوقيون وكذلك أيضاً حزب "النهضة" الإسلامي، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان والغريم الأول لرئيس الجمهورية، رأوا في هذه التدابير الاستثنائية انقلاباً على المؤسّسات، الأمر الذي رفضه سعيّد، مؤكّداً أنّ كلّ ما أقدم عليه دستوري.

ورحب كثير من التونسيين بإجراءات سعيد بعدما سئموا من الطبقة السياسية وينتظرون تحركا صارما لمكافحة الفساد والافلات من العقاب في بلد يعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة جدا.

ومع أن الرئيس بشعبية واسعة في تونس إلا ان التدابير التي اتخذها تثير قلق المجتمع الدولي التي تخشى أن تخرج البلاد مهد الربيع العربي، عن المسار الديموقراطي.

ووضعت هذه التدابير الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قبل شهر، الأحزاب السياسية ولا سيما حركة النهضة الإسلامية التي تعاني أساسا من وضع صعب، في موقف حرج.

ومساء الاثنين قبيل قرار الرئيس بالتمديد، أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل المكتب التنفيذي لهذا الحزب الإسلامي.

وقالت الحركة في بيان إن الغنوشي قرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيل المكتب التنفيذي "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق الكفاءة المطلوبة".